وعن عمر: يأخذ الوصي الفقير ما يسد جوعه ويواري سوأته، إذا استغنى رد ما أخذ.

وعن عمر: ألا أني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت.

3 - الوصي له حالتان:

أن يكون وليا فعليا، يتصرف في مال اليتيم ويرعى شئونه، محاسبا أو وكيلا أو راعيا فبقدر ما يؤجر به نفسه يأخذ من مال اليتيم.

أو أنه ما دام سلم نفسه لليتيم يرعى أمره فليأخذ ما يكفيه وما ينفق به على نفسه.

كالقاضي في مال الدولة فإنه يأخذ المال والمرتب وإن كان غنيا ورد هذا لقول بأن هناك فرقا بين المقامين.

فالقاضي يأكل من مال الدولة وهو مال عام، والوصي هنا يأكل من مال خاص.

والرأي الأخير أمثل الآراء فالوصي إن شغل بمال اليتيم ورعايته فله الأكل بالمعروف زائدا على أجرته إن كان فقيرا وله الأجر فقط إن كان غنيا.

يقول الإمام فخر الدين الرازي:

اختلف العلماء في أن الوصي هل له أن ينتفع بمال اليتيم أم لا؟.

فمنهم من يرى أن للوصي أن يأخذ من مال اليتيم بقدر أجر عمله- - - لأن الوصي لما تكلف بإصلاح مهمات الصبي، وجب أن يتمكن من أن يأكل من ماله بقدر عمله قياسا على الساعي في أخذ الصدقات وجمعها، فإنه يضرب له في تلك الصدقات بسهم وكذا هنا- -.

4 - الإشهاد عند تسليم المال لليتيم:

أمر الله بالإشهاد عند تسليم أموال اليتامى إليهم، كما أمر بالإشهاد عند كتابة الدين فقال: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ - (البقرة 282).

والإشهاد يكون في الأمور الهامة، وفي الأمور المالية بالذات منعا للخصومات والمنازعات، وإبراء لذمة الأوصياء، ولكي يكون اليتامى على بينة من أمرهم.

وقد ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن الإشهاد واجب عند تسليم اليتيم ماله، لقوله تعالى: ﴿فأشهدوا عليهم﴾ - وهو أمر وظاهر الأمر أنه للوجوب، وليس معنى الوجوب هنا أن الوصي يأثم إذا لم يشهد، بل معناه أن الإشهاد لابد منه من براءة ذمته بأن يدفع لليتيم ماله أمام رجلين أو رجل وامرأتين حتى إذا دفع المال ولم يشهد ثم طالبه اليتيم فحينئذ يكون القول ما قاله اليتيم بعد أن يقسم على أن الوصي لم يدفع إليه ماله.

ويرى الإمام أبو حنيفة أن الأمر في قوله تعالى: ﴿فأشهدوا عليهم﴾ - للندب وأن الوصي إذا ادعى ذلك يصدق ويكتفي في تصديقه بيمينه لأنه أمين لم تعرف خيانته إذ لو عرفت خيانته لعزل.

5 - ختام الآية:

قال سبحانه:

﴿فإذا دفعتم إليهم أمولهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا﴾.

يعني أنكم قد تبرؤون أمام القضاء ولكن الله دقيق في حسابه لا تخفى عليه خافية فراقبوا الله قبل رقابة القضاء.

7 - (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)

المواريث

7 - ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا﴾

سبب النزول:

جاء في تفسير ابن كثير: قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون- - الآية.

أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من زوجية أو قرابة.