وفي العهد المدني حرم الله الزنا بتدرج مناسب، ففي العام الثاني من الهجرة نزلت الآيتان 15 - 16 من سورة النساء وفيهما نجد الزنا جريمة اجتماعية، ويترك عقاب الزناة للأسرة التي تتكفل بحبس الزانيات وإيذاء ومعاقبة الرجال الزناة، وفي العام السادس من الهجرة أنزل الله سورة النور قال سبحانه: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين- (النور 2).

من مختصر بن كثير:

كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت ولهذا قال: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة﴾ - يعني الزنا- ﴿من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ - فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك.

قال ابن عباس رضي الله عنه كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم، وهو أمر متفق عليه.

روى مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خذوا عني خذوا عني وقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " 52.

وقد ذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم 53 وعند أبي حنيفة التغريب في حق البكر منسوخ 54 وأكثر أهل العلم على ثبوته 55.

16 - (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا)

16 - ﴿واللذان يأتينها منكم فآذوها فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما﴾.

المعنى العام:

والرجل والمرأة اللذان يزنيان وهما غير متزوجين، فلهما عقوبة محددة، إذا ثبت الزنا بشهادة شهود أربعة عدول.

قال ابن عباس: عقوبتها الشتم والتعيير والضرب بالنعال او باليد أي مطلق الإيذاء المناسب لهما.

فإن تابا بعد العقوبة فلا تذكروهما بما ارتكبا، ولا تعيروهما به، إن الله يقبل برحمته توبة التائبين.

التعليق على الآية:

اختلف العلماء في المراد بقوله: واللذان.

أ- فمنهم من قال: المراد بهما الرجل والمرأة البكران اللذان لم يحصنا.

ب- ومنهم من قال: المراد بهما الرجل والمرأة لا فرق بين بكر وثيب، والمختار عند كثير من العلماء هو الرأي الأول.

قالوا: وقد نسخ حكم هذه الآية بآية النور، حيث جعل حكم الزانيين اللذين لم يحصنا جلد مائة.

ومن العلماء من قال إن هذه الآية منسوخة بسورة النور، فإن العقوبة ذكرت هنا مجملة غير واضحة المقدار لأنها مجرد الإيذاء وذكرت مفصلة بينة المقدار في سورة النور، أي أن ما ذكر هنا من قبيل المجمل، وما ذكر في سورة النور من قبيل المفصل، وأنه لا نسخ بين الآيتين.

رأي أبي مسلم الأصفهاني:

لأبي مسلم الأصفهاني رأي آخر في تفسير هاتين الآيتين فهو يرى أن المراد بالآية 15 من سورة النساء- ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ إلى آخر الآية النساء السحاقات اللاتي يستمتع بعضهن ببعض، وحدهن الحبس.

والمراد بالآية 16: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما- -.﴾ اللائطون من الرجال وحدهم الإيذاء وأما حكم الزناة فسيأتي في سورة النور.

وقد رد عليه الألوسي، وزيف قوله لأنه لم يقل به أحد 56.