وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً- - - أي: وإن كان المقتول خطأ، من قوم كفار بينكم- أيها المسلمون- وبينهم عهد وميثاق، وليسوا أعداء لكم؛ فالواجب-في هذه الحالة- المبادرة بأداء دية تسلم إلى أهل القتيل؛ تعويضا عن دمه، كما يجب-كذلك- عتق نفس مؤمنة؛ لأن دماء هؤلاء قد عصمت بحكم ما بينهم مبين المسلمين من ذمة وميثاق.

وقد روى ابن جرير الطبري: أن أهل التأويل اختلفوا في صفة القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، أهو مؤمن أو كافر؟ فقال بغضهم: هو كافر إلا أنه لزمت قاتله ديته؛ لأن له ولقومه عهدا، فوجب أداء ديته إلى قومه؛ للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين، وأنها مال من أموالهم ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم، وقال آخرون: بل مؤمن فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين؛ لأنهم أهل ذمة.

وعلق الطبري على القولين بقوله:

وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية، قوله: من قال عني بذلك المقتول من أهل العهد (سواء أكان مؤمنا أم كافرا) لان الله أبهم ذلك، ولم يقل وهو مؤمن، فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيل الماضي ذكره قبل، الدليل الواضح على صحة ما قلنا، فإن ظن ظان أن في قوله تبارك وتعالى: فدية مسلمة إلى أهله- دليلا على أنه من أهل الإيمان؛ لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن، فقد ظن خطأ؛ وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء؛ لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار، وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء- وذهب قوم إلى أن ديات أهل العهد والميثاق على النصف أو على الثلث من ديات أهل الإيمان، قال الطبري: والراجح أن دياتهم وديات المؤمنين سواء 52.

وقال الإمام ابن كثير في تفسيره:

وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ- - - أي: فإن كان القتيل، أولياؤه أهل ذمة أو هدنة، فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا؛ فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا؛ عند طائفة من العلماء، وقيل: يجب في الكافرنصف دية المسلم، وقيل ثلثها؛ كما هو مفصل في كتاب الأحكام، ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة 53

وفي التفسير الوسيط ما يأتي:

وفي هذا القسم من أقسام القتل الخطأ، لم يوصف المقتول بالإيمان أو الكفر؛ مما يشعر بأن وجود عهد وذمة بين المسلمين، يسوى بين الجميع في الدية والفدية، وبذلك يرتفع الإسلام إلى أعلى مستوى من رعاية حقوق المعاهدين والذميين، وهو تشريع في رعاية العهد، وحرمة الدم ولا يسامى أبدا، و حرمة الدم الإنساني واضحة في إيجاب عتق الرقيق في جميع حالات القتل 54.

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- - - أي: فمن لم يجد الرقيق بأن لم يملكه، ولا يملك ما يوصله إليه؛ بأن عجزعن ثمنه، أو عجز عن شرائه مع اليسار بثمنه، فالواجب على القاتل في هذه الحالة الانتقال إلى البدل، وهو صيام شهرين متتابعين: لا يقع بين أيامهما إفطار بغير عذر يبيح الفطر.

قال بن كثير: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- - - أي: لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض، أو حيض، أو نفاس؛ استأنف؛ واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين-.