لقد حرص الإسلام على حفظ العقول والأعراض والأموال والأرواح وقد حرم الله قتل النفس- في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: '' ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة'' 49.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا- - - أي: وما صح وما استقام لمؤمن صادق الأيمان، فيما أتاه ربه في شريعة الإسلام، أن يقتل إنسانا مؤمنا بغير حق إلا خطأ.

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ- - - أي: ومن وقع منه القتل الخطأ، فالجواب عليه في هذه الحالة أن يعتق نفسا مؤمنة، وان يؤدي إلى ورثة القتيل دية يقتسمونها كما يقتسمون الميراث، والدية عوض عن دم القتل، وهي مائة من الإبل او قيمتها بالدراهم أو الدنانير، وقد قدرها عمر رضي الله عنه بألف دينار على من يتعاملون بالذهب، واثني عشر ألف درهم على من يتعاملون بالفضة.

روى أبو داود عن عمر رضي الله عنه: (على أهل الإبل مائة بدنة، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاة ألف شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة) وتتحمل عشيرة القاتل عنه دفع الدية، فإن لم تكن له عاقلة؛ وجبت على بيت المال، فإن لم تكن فيه؛ وجبت في مال القاتل، ولا تسقط هذه الدية، إلا في حال تنازل أهل القتيل عنها، وهذا التنازل نوع من المعروف وكل معروف صدقة 50

قال تعالى: إلا ان يصدقوا- أي تجب الدية إلا أن يعفو أهل القتيل بالتنازل عنها تطوعا وصدقة، هذا إذا كان المقتول خطأ مؤمنا: من قوم مؤمنين.

فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ- - - أي: فإن كان المقتول خطأ من قوم كفار معادين للمؤمنين- وهو مؤمن- فالواجب في هذه الحالة، عتق رقبة مؤمنة، وفكاكها من قيد الرق، وإطلاق حريتها؛ كفارة عن هذا القتل الخطأ، ولا دية- - - لأنها تعود على أعداء المسلمين المحاربين، ولا يجوز أن يدفع المسلمون أموالهم إلا عدوهم؛ ليتقوى عليهم بسببها، ويحاربهم بها.

روى ابن جرير الطبري عن قتادة: فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ- ولا دية لأهله؛ من أجل أنهم كفارا، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة.

وعن ابن عباس قال: كان الرجل يسلم ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون، فيمر بهم الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتل فيمن يقتل، فيعتق قاتله رقبة ولا دية له.

وقال آخرون: بل عني به الرجل من أهل الحرب، يقدم دار الإسلام فيسلم، ثم يرجع إلى دار الحرب، فإذا مر بهم الجيش من أهل الإسلام هرب قومه، وأقام ذلك المسلم منهم فيها، فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرا.

روى الطبري في رواية أخرى عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ- هو المؤمن يكون في العدو من المشركين، يسمعون بالسرية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيفرون، ويثبت المؤمن فيقتل، ففيه تحرير رقبة مؤمنة 51.

والروايات متقاربة في المعنى، وكلها تثبت معنى الآية أوة الفقرة من الآية.

قال ابن كثير:

أي: إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياءه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة ولا غير.