وقد روى الإمام احمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له امرأتان فمال إلى احدهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط " 17.

والمراد بالميل هنا الظلم في القسمة بين الزوجين، وتفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والمسكن والملبس، وهي التي عناها القرآن بقوله: ﴿فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالملعقة﴾ - (النساء 129).

وفي ختام الآية فتح القرآن الباب أمام الأزواج ليحاولوا العدل ولينصفوا الزوجة الأخرى ويحسنوا إليها مراعاة لأمر الله واتقاء عقابه وحسابه، فقال سبحانه: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما﴾ (النساء: 129).

قال الطبري شيخ المفسرين: وإن تصلحوا أعمالكم أيها الناس فتعدلوا في قسمتكم بين أزواجكم، وما فرض الله لهن عليكم من النفقة والعشرة بالمعروف فإن الله كان غفورا رحيما يستر عليكم ما قد يكون سلف منكم في ذلك رحيما بكم يقبل توتكم فيه.

رشيد رضا والتعدد:

يقول الأستاذ رشيد رضا في موضوع: الإصلاح الإسلامي في تعدد الزوجات ما يأتي:

قال تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا﴾ (النساء 3).

العول: الجور، أي ذلك الاقتصار على امرأة واحدة أو ملك اليمين أقرب الوسائل لعدم وقوعكم في الجور والظلم المانع من تعدد الزوجات لمن خاف الوقوع فيه.

والآية تدل على تحريم التعدد على من يخاف على نفسه ظلم زوجة محاباة لأخرى، وتفضيلا لها عليها وعلى تحريمه بالأولى إذا كان عازما على هذا الظلم بان كان يريد أن يضارها لكرهه لها، ثم قال في الآية 129 من سورة النساء أيضا ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾ - فإذا قرنت هذه القضية بقضية ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾ - أنتجتا وجوب الاقتصار على امرأة واحدة ولكنه قال بعدها: ﴿فلا تميلوا كل الميل فتدورها كالملعقة﴾.

فعلم به ان غير المستطاع هو العدل في الحب وأثره من ميل النفس، فيجب ضبط النفس في أثره، وما يترتب عليه من المعاملة المستطاعة، في النفقة والمبيت وغيرها، وهو العدل المشروط في الأولى.

وهناك ثلاث مسائل قطعية:

الأولى: أن الإسلام لم يوجب تعدد الزوجات، ولم يندب إليه، وإنما ذكره بما يدل على أنه يسلم فاعله من الظلم المحرم، وحكمة هذا وفائدته أن يتروى فيه الرجل الذي تطالبه نفسه به، ويحاسبها على قصده وعزمه، وما يكون من مستقبل أمره في العدل الواجب.

الثانية: أنه لم يحرمه تحريما قطعيا لا هوادة فيه: لما في طبيعة الرجال وعاداتهم الراسخة بالوراثة في جميع العالم من عدم اقتصارهم في الغالب على التمتع بامرأة واحدة من حاجة بعضهم إلى النسل في حال عقم المرأة او كبرها أو علة أخرى مانعة من الحمل ومن كثرة النساء في بعض الأزمنة والأمكنة ولاسيما أعقاب الحرب بحيث تكون الألوف الكثيرة منهن، أيامى لا يجدن رجالا يحصنوهن وينفقون عليهن مع وجود الأقوياء الأغنياء القادرين على إحصان امرأتين أو أكثر.

الثالثة: أنه لهذا وذلك تركه مباحا، إلا انه قيده بالعدد فلا يتجاوز أربعة وبالقدرة على العدل والرغبة فيه، وبهذه الشروط نتقي ضرره ونرجو خيره.