إلا باستيفاء الطرف، وقد عفا عنه (وما سرى هنا) مفعول (ودى) قدمه عليه ليفيد الحصر أي، والسراية لا القطع فيما إذا اتحد المستحق وعفا عن القطع قبل السراية أعطى الجاني ديتها بشرط زاده بقوله: (إن كان من واجب قطع أزيدا) أي: إن كان واجب السراية أزيد من واجب القطع كما في المثال المذكور فيجب نصف الدية فإن لم يكن كأن قطع يديه لم يلزمه شيء كما ذكره بعد وسواء وجوب دية السراية عفا عن القطع وحده، أم ضم إليه العفو عما يحدث منه فإنه عفو عن الشيء قبل ثبوته نعم إن كان العفو عما يحدث بلفظ الوصية كقوله أوصيت له بأرش القطع وأرش ما يحدث منه فوصية القاتل، فيسقط بدل السراية إن خرج من الثلث وإلا سقط منه قدر الثلث وأما أرش القطع فإن جرى العفو عنه بلفظ وصية كأوصيت له بأرش القطع فوصية لقاتل فيأتي فيه ما تقدم، أو بلفظ إبراء، أو إسقاط، أو عفو وهو المراد في كلام الناظم فساقط وقيل وصية لاعتباره من الثلث اتفاقا ورد بأنه إسقاط ناجز، والوصية تتعلق بالموت وعطف على قوله: لا إذا عفا قوله

(ولا إذا القطع سرى) إلى نفس المجني عليه (ثم عفا وليه عن نفسه) فإنه يسقط قود الطرف أيضا؛ لأن المستحق هو القتل، والقطع طريقه وقد عفا عن المستحق فليس له التوصل إليه وخرج بالنفس الطرف وبه صرح من زيادته في قوله (لا الطرفا) أي: لا إن كان المعفو عنه طرف المجني عليه فلا يسقط قود نفسه فللولي حز الرقبة؛ لأنه يتمكن من العدول إلى حزها فربما قصده بالعفو؛ ولأن له القطع، ثم الحز ففي العفو عن القطع تسهيل الأمر عليه ولو (اقتص) مقطوع اليد (من قاطعه ونفقا) أي مات المجني عليه (سراية حز الولي العنقا) أي: عنق الجاني إن شاء (وإن عفا) بالبدل (فبدل تنصفا) فلا يلزمه إلا نصف الدية لاستيفاء ما يقابل النصف وهو قطع اليد فلو مات الجاني حتف أنفه، أو بقود آخر، أو بغيره أخذ نصف الدية من تركته

(وفي) الاقتصاص من قاطع (اليدين ليس بشيء) للولي (إن عفا) عن