كالوصي وفي كلام الجرجاني إشارة إليه ثم قال مرة أخرى في فتوى بعد ذكره ما قاله في المرة الأولى والذي يظهر لي الآن وهو الحق أنه يقبل قوله وإن لم يبق على ولايته لأنه حين تصرف كان نائب الشرع وأمينه مثله. اه. فعنده يقبل قولهما بلا يمين، والأوجه أنه لا يقبل بدونها كالأب، والجد

(فرع)

الوصاية جائزة من الطرفين فللموصي الرجوع متى شاء وللوصي عزل نفسه متى شاء قال في الروضة إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره قال في المهمات وعليه لو لم يكن قبل فهل يلزمه القبول فيه نظر يحتمل اللزوم لقدرته على دفع الظالم بذلك ويحتمل خلافه. اه.، والأوجه الأول إن تعين طريقا في الدفع (خاتمة)

نقل في الروضة وأصلها عن أبي عاصم العبادي أنه لو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا لتخليصه

(باب الوديعة)

تقال على الإيداع وعلى العين المودعة من ودع الشيء يدع إذا سكن لأنها ساكنة عند المودع وقيل من قولهم فلان في دعة أي راحة لأنها في راحة المودع ومراعاته

، والأصل فيها: قوله تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ [النساء: 58] وقوله: ﴿فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾ [البقرة: 283] وخبر: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه الترمذي وقال حسن غريب، والحاكم وقال على شرط مسلم ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها وهي مستحبة لواثق بأمانة نفسه قادر على الحفظ وقد تتعين حينئذ بأن لم يكن هناك غيره ولا يجبر حينئذ على إتلاف منفعته ومنفعة خرزه بغير عوض وتحرم عند العجز عن الحفظ لأنه يعرضها للتلف وتكره عند القدرة لمن لم يثق بنفسه قال ابن الرفعة إلا أن يعلم بحاله المالك فلا تحرم ولا تكره، والإيداع صحيح، الوديعة أمانة وإن قلنا بالتحريم وأثر التحريم مقصور على الإثم لكن لو كان المودع وكيلا أو ولي يتيم حيث يجوز له الإيداع فهي مضمونة بمجرد الأخذ قطعا ولم يتعرضوا له.

قاله الزركشي وأركانها أربعة مودع ومودع وديعة وصيغة كما تعلم من كلام الناظم حيث قال (أودعت) أي الإيداع (توكيل) من المالك أو نائبه لآخر (بحفظ المال) فيعتبر فيه ما يعتبر في التوكيل من كون العاقدين جائزي التصرف ومن الإيجاب ومن عدم الرد فيكفي القبض بلا قبول فلو وضع ماله بين يدي غيره من غير إيجاب لم يكن إيداعا فلو قبضه ذلك الغير ضمنه