تشق عليه.

(وليبع) عليه ما لزمه كفايته من رقيق ودابة (جزءا) بقدر الحاجة (وكلا) إن احتيج إلى بيعه أو تعذر بيع الجزء (أو ليوجر) عليه ذلك وإنما يباع عليه أو يؤجر (إن منع) ما يكفي الرقيق والدابة ولم يعرف له مال غيرهما وامتنع من البيع والإجارة والعتق والتخلية للرعي والسقي في المأكول وغيره ومن الذبح أيضا في المأكول، والبيع والإجارة عليه من وظيفة الحاكم، وتقدم الإجارة على البيع وأم الولد تؤجر أو تخلى لتكتسب وتنفق على نفسها، وغيبة المالك كامتناعه مما ذكر، أما إذا عرف له مال غيرهما وامتنع المالك مما ذكر واحتيج إلى إيجار أو بيع آجر الحاكم أو باع ما شاء من أمواله وإذا باع هل يبيع شيئا فشيئا أو يستدين عليه إلى أن يجتمع عليه شيء صالح فيباع ما يفي به وجهان أصحهما في الروضة الثاني، (ثم) إن تعذر البيع والإجارة وغيرهما مما ذكر في الرقيق والدابة وجبت كفايتهما (ببيت المال) فإن تعذر فعلى المسلمين كمحاويجهم وهذا ظاهر إن كان المالك فقيرا وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا كما في اللقيط قال ابن الرفعة: ويدفع كفاية الرقيق لمالكه؛ لأن الكفاية عليه وهو المعنى بأنه من محاويج المسلمين لا للرقيق.

(فرع)

زاد الترجمة به (لا) يجوز للمالك أن (يضر فرع) أي ولد (مواشيه بنزف) أي حلب (ما يدر) منها من اللبن؛ لأنه غذاؤه كولد الأمة وإنما يحلب الفاضل عن ريه قال الروياني والمراد