أن محله إذا كان الحادث بموضع آخر أقبح منظرا كأن حدث في الوجه بعد رؤيته في الفخذ، فإن كان مثله كأن حدث في يده بعد رؤيته في اليد الأخرى فوجهان انتهى وأقر بهما لكلام الجمهور أنه لا خيار. (ولا من بعد ما زال وما من بعد موت علما) أي: ولا ما علمه أحد الزوجين من العيوب بعد زواله أو موت من قام به لانتفاء الضرر بالزوال وانتهاء النكاح بالموت. (وللولي) ، وإن رضيت المرأة الخيار (بالذي عم) من العيوب من جنون وجذام وبرص؛ لأنه يعبر به؛ ولأن العيب قد يتعدى إليها وإلى نسلها بخلاف الخاص بالزوج من جب وعنة؛ لانتفاء العار، والضرر مقصور عليها هذا. (إذا قارنه) أي: قارن العيب العام العقد، فإن طرأ عليه، فلا خيار له؛ لأن حقه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام، ولهذا لو عتقت تحت عبد ورضيت به لا فسخ له (كمنع تزويج) أي: كما أن للولي منع موليته في الابتداء من تزويجها معيبا. (بذا) أي: بالعيب العام، وإن رضيت به بخلاف الخاص إذا رضيت به لما مر من وجود العار وانتفائه

(فرع)

لو فسخ بعيب فبان خلافه بطل الفسخ على الصحيح؛ لأنه بغير حق ذكره في الروضة. (و) الفسخ بالعيب. (بعد وطء) يوجب (المسمى إن طرا) أي: العيب. (من بعده) أي: الوطء؛ لأن الوطء قرره قبل وجود السبب، وخرج ببعد الوطء الفسخ قبله بعيب مقارن للعقد أو طار، فلا يوجب شيئا؛ لأنه إن كان العيب به فهي الفاسخة أو بها فسبب الفسخ فيها فكأنها الفاسخة، وبطريانه بعد الوطء، الفسخ بعده بمقارن العقد أو طار بينه وبين الوطء فيوجب مهر المثل لا المسمى؛ لأنه تمتع بمعيبه وهو إنما بذل المسمى بظن السلامة فكأن العقد جرى بلا تسمية؛ ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه أو إلى بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى عين حقه، وهو المسمى والزوجة إلى بدل حقها، وهو مهر مثلها لفوات حقها بالدخول وبما تقرر من أن ما ذكر صير التسمية كالعدم سقط ما قيل الفسخ إن رفع العقد من أصله، فالواجب مهر المثل مطلقا أو من حينه، فالمسمى كذلك. (كردة) من أحد الزوجين، فإنها إن حدثت بعد الوطء وجب المسمى أو قبله، فإن كانت من الزوجة، فلا