الزمخشري وقال مالك: هو يوم النحر وتالياه فتالياه عنده من المعلومات، والمعدودات وهذا مروي أيضا عن ابن عباس وقال أبو حنيفة على ما في المجموع عن البيان: هي يوم عرفة وتالياه وقال علي في رواية هي: يوم النحر، والثلاثة بعده، وفي أخرى هي يوم عرفة، والثلاثة بعده وهذه مروية أيضا عن ابن عباس، وعنه رواية أخرى هي يوم عرفة، والنحر وأيام التشريق وقال محمد بن كعب: هي، والمعدودات واحد وهي أيام التشريق واحتج لمالك وأبي حنيفة على ما في البيان بقوله: تعالى ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾ [الحج: 28] الآية أراد بذكر اسم الله فيها التسمية على الذبح فينبغي أن يكون ذكر اسم الله في جميع المعلومات وعلى قولنا لا يكون ذلك إلا في يوم واحد منها وهو يوم النحر واحتج أئمتنا بما مر عن ابن عباس أولا، وبأن اختلاف الأسماء يدل على اختلاف المسميات فاختلاف المعلومات، والمعدودات في الاسم يدل على اختلافهما في المعنى وعلى قول المخالف يتداخلان في بعض الأيام وأجابوا عن الآية بأنها لا تقتضي وجوب الذبح في جميع المعلومات بل يكفي وجوده في آخرها، وهو يوم النحر كقوله تعالى ﴿وجعل القمر فيهن نورا﴾ [نوح: 16] ؛ إذ ليس نوره في جميعها بل في بعضها وبأن المراد بالذكر في الآية الذكر على الهدايا ونحن نستحب لمن رأى هديا، أو شيئا من بهيمة الأنعام في أيام العشر أن يكبر، والله أعلم

(باب البيع)

يطلق البيع على أمرين: أحدهما: قسيم الشراء، وهو الذي يشتق منه لمن صدر عنه لفظ البائع وحده نقل ملك بثمن على وجه مخصوص، والشراء قبول ذلك على أن لفظ كل منهما يقع على الآخر تقول العرب: بعت بمعنى شريت وبالعكس قال تعالى ﴿وشروه بثمن بخس﴾ [يوسف: 20] وقال ﴿ولبئس ما شروا به أنفسهم﴾ [البقرة: 102] ويقال لكل من المتبايعين: بائع وبيع ومشتر وشار، الثاني العقد المركب من الإيجاب، والقبول وهذا مرادهم بالترجمة، وهو لغة: مقابلة شيء بشيء قال الشاعر

ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ... ولا أسلمها إلا يدا بيد

وشرعا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275] وقوله: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء: 29] وأخبار كخبر: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أطيب فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه الحاكم وصححه وخبر «إنما