فإن لم يزد المسمى عليها أخذه بلا يمين، وإلا حلف للزائد، وإن تلفت فإن لم تمض مدة لمثلها أجرة، فالمتصرف مقر بالقيمة لمنكرها، وإلا فهو مدع للمسمى

والمتصرف مقر له بأجرة المثل والقيمة فإن لم يزد المسمى عليهما أخذه بلا يمين، وإلا حلف للزائد الثانية بالعكس فإن بقيت العين ولم تمض مدة لمثلها أجرة حلف المالك واستردها، وإن مضت فهو مدع لأجرة المثل، والمتصرف مقر له بالمسمى، فإن لم تزد الأجرة عليه أخذها بلا يمين، وإلا حلف للزائد، وإن تلفت العين فإن كان قبل مضي مدة لمثلها أجرة فهو مدع للقيمة، والمتصرف منكرها، فيأخذها المالك بيمينه، أو بعد مضيها فهو مدع لأجرة المثل والقيمة، والمتصرف مقر له بالمسمى فإن لم تزيدا عليه أخذهما بلا يمين، وإلا حلف للزائد

(فروع) قال الشيخان لو قال المالك غصبتني، فقال: بل أودعتني حلف المالك على الأصح وأخذ القيمة إن تلف المال، وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة، قالا نقلا عن القفال ولو استعمل المستعير العارية جاهلا برجوع المعير لم تلزمه أجرة، ولو مات لزم وارثه الرد، وإن لم يطالبه المعير

(باب الغصب)

الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات منها: قوله تعالى ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: 188] أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وقوله: ﴿ويل للمطففين﴾ [المطففين: 1] ، وأخبار منها خبر «إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم» ، وخبر «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» رواهما الشيخان وهو لغة: أخذ الشيء ظلما، وشرعا: الاستيلاء على حق الغير عدوانا ذكره النووي في تحريره، وغيره قال: ولا يصح قول: من قال: على مال الغير؛ لأنه يخرج المنافع والكلب والسرجين وجلد الميتة وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات، ويجاب عما قاله في منافع المال بأنها مال والناظم بتقدير أنه أراد تعريف الغصب تبع من عبر بالمال ليرتب عليه الضمان فقال: (ومن على مال سواه استولى مكاتبا) كان المال وإن لم يحنث به الحالف أن لا مال له اعتبارا بالعرف ثمة (أو أم فرع) أي: ولد (أو لا) أي: أو غيرهما من الأموال

(بغير حق) خرج به الأخذ بحق كالأخذ بالظفر