وإن رد الأول فنصفها للثاني أو الثاني فكلها للأول ذكره الشيخان ونقلا عن الأستاذ أبي منصور أنه لو أوصى بدار لواحد ثم بسكناها لآخر كانت المنفعة للثاني قالا وقياس اشتراكهما في الفص فيما لو أوصى بخاتم لواحد ثم بفصه لآخر اشتراكهما في المنفعة وفرق ابن الرفعة بأن المنفعة معدومة، والفص موجود وبأن الفص مندرج تحت اسم الخاتم فهو الموصى به، والمنفعة ليست مندرجة تحت اسم الدار ولو أوصى لواحد بألفين ثم بألف ولم يعين الموصى به فله ألف فقط لأنه ربما قصد تقليل حقه فيؤخذ باليقين

(فصل في الوصاية)

وهي إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت يقال أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه وصيته إذا جعلته وصيا، والقياس أن يقال أيضا أوصيته

وقد أوصى ابن مسعود فكتب، وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله رواه البيهقي بإسناد حسن وأركانها كما يعلم مما يأتي أربعة موص ووصي وموصى فيه وهو التصرف المالي المباح وصيغة كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو أقمتك مقامي (صح) بل سن (لتنفيذ الوصايا ووفا ديونه) ورد الودائع، والعواري والغصوب ونحوها (إيصاء حر) كله أو بعضه (كلفا) فإن لم يوص بها نصب القاضي من يقوم بها قاله في الروضة وأصلها وقول الرافعي يجب على من عنده وديعة أو في ذمته حق لله تعالى أو لآدمي يوصي به حمله النووي على ما إذا لم يعلم به من يثبت بقوله قال في المهمات وهو غير كاف فإن قول الورثة كاف في الثبوت مع أن المتجه أن علمهم لا يكفي لأنهم الغرماء فلا بد من حجة تقوم عليهم عند إنكارهم وأيضا فإنه يقتضي أن الشاهد الواحد لا يكفي فإن الحق لا يثبت به وحده لكن القياس تخريجه على قضاء الوكيل الدين بحضرة واحد، والصحيح الاكتفاء به وكذا الصحيح الاكتفاء بإشهاد ظاهري العدالة مع أنه لا يثبت بهما انتهى وقد يقال قوله: المتجه أن علم الورثة لا يكفي مخالف لما في الروضة وأصلها في الوديعة من أن الإيصاء بها إليهم في مرض الموت كاف في عدم الضمان ويجاب بمنع المخالفة فإن الرافعي وغيره صرحوا هناك بوجوب الإشهاد عند الإيصاء بها لكنه سقط من الروضة وخرج بالحر الرقيق وبالمكلف غيره فلا يصح إيصاؤهما ولم يذكر الحاوي التكليف هنا اكتفاء بما قدمه في الحجر قال السبكي ومقتضى كلامهم أنا إذا صححنا وصية المبذر فله تعيين شخص لتنفيذها وهو محتمل ومنعه أيضا محتمل فليله القاضي انتهى

(و) صح الإيصاء أيضا (من ولي) أب وجد أبي أب وإن علا (و) من (وصي أذنا فيه) بأن أذن له الولي في الإيصاء