(باب الإجارة)

بكسر الهمزة وحكى الرافعي ضمها وصاحب المستعذب فتحها وهي لغة: اسم للأجرة وشرعا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل، والإباحة بعوض معلوم فخرج بمنفعة العين وبمقصودة التافهة وسيأتي بيانهما وبمعلومة القراض، والجعالة على عمل مجهول وبقابلة لما ذكر منفعة البضع، وبعوض معلوم هبة المنافع، والوصية بها، والإعارة، والمساقاة نعم يرد عليه بيع حق الممر ونحوه، والجعالة على عمل معلوم. وعلم من تفريعها أن المعقود عليه المنفعة؛ لأنها التي تستحق بالعقد ويتصرف فيها وقيل: العين ليستوفي منها المنفعة لإضافة اللفظ إليها غالبا، ولأن المنفعة معدومة ومورد العقد يجب أن يكون موجودا. قال الشيخان: ويشبه أن لا يكون خلافا محققا؛ لأن من قال بالثاني لا يعني به أن العين تملك بالإجارة كما تملك بالبيع، ومن قال بالأول لا يقطع النظر عن العين بالكلية، وقال ابن الرفعة: بل هو خلاف محقق.

ففي البحر وجه أن حلي الذهب لا تجوز إجارته بالذهب وحلي الفضة لا تجوز إجارته بها ولا يظهر له وجه إلا التخريج على الوجه الثاني وأيضا الخلاف في بيع الدار المستأجرة يمكن تخريجه على ذلك، فإن قلنا: موردها العين لم يصح إيراد عقد آخر عليها، أو المنفعة جاز.

والأصل فيها قبل الإجماع آية ﴿فإن أرضعن لكم﴾ [الطلاق: 6] . وفي الاستدلال بها نظر وخبر البخاري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصديق استأجرا رجلا من بني الديل يقال له: عبد الله بن الأريقط» وخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» . والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها؛ إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان ولها أربعة أركان: عاقد، وصيغة، وأجرة، ومنفعة إلا أن الناظم ترك بيان العاقد؛ اكتفاء بما مر في البيع، وقد أخذ في بيان البقية فقال: (صحة الإيجار بإيجاب) من المؤجر (كما) لو قال: (أكريت، أو أجرت) فلانا هذا سنة بكذا (أو نحوهما) : كجعلت لك منفعته سنة بكذا، أو ألزمت ذمتك عمل