باجتهاد مساو له دليلا فيجب بقاؤه على جهته كما جزم به البغوي وصوبه الطبري والإسنوي

ويحمل إطلاق الجمهور وجوب التحول على ما إذا كان دليل الثاني أوضح بدليل تقييدهم له باقتران ظهور الصواب بظهور الخطإ، إذ كيف يظهر له الصواب مع التساوي المقتضي للشك ووجوب بقائه هو الموافق لما نقله في المجموع عن نص الأم واتفاق الأصحاب من أنه لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها إلى جهته ولا إعادة، بل هو فرد من أفراده.

فما صححه في المجموع وغيره من وجوب التحول أخذا بإطلاق الجمهور مردود، بل قال الإسنوي إنه باطل ومخالف لما اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستئناف

(فصل في)

بيان (صفة الصلاة) أي كيفيتها وللصلاة أركان وشروط وسنن تجبر بسجود السهو وتسمى أبعاضا لتأكد شأنها بالجبر تشبيها بالبعض حقيقة، وسنن لا تجبر وتسمى هيئات وسيأتي بيان ذلك