عليه في حال رق غيره قال الزركشي ولو رد القن الإقرار وكان مأذونا له ارتد وإلا فلا على ظاهر المذهب قال وما ذكروه من أن الإقرار له إقرار لسيده يستثنى منه المكاتب فيكون له والموصى بمنفعته فيكون للموصى له والموقوف فيكون للموقوف عليه.

(فرع)

على مؤاخذة المكلف بإقراره والترجمة به من زيادته (شرى) بكسر الشين (من) أي عبد (كان قال عنه) مشتريه لبائعه قبل بيعه إنك (أعتقت ذا العبد فداء منه) لاعترافه بحريته فلا يثبت له أحكام الشراء التي منها ما ذكره بقوله: (ولم يخير مشتريه) ولو ذكره بالفاء كان أولى (بيع من باع) بالإضافة بمعنى من أي عقد شرائه فداء من المشتري كما مر وبيع من البائع فيثبت له أحكامه من خيار وغيره حتى لو رد الثمن المعين بعيب فله استرداد العبد بخلاف ما لو باع عبدا وأعتقه المشتري فرد الثمن بعين لا يسترد العبد بل يأخذ قيمته من المشتري لاتفاقهما على عتقه (وقف) أنت (ولاءه) أي العبد بين البائع والمشتري؛ لأن البائع لم يعترف بعتقه والمشتري لم يعتقه (أما الثمن فمن تراث العبد إن مات أخذ) أي، أما ثمن العبد الذي غرمه المشتري فله أخذ قدره من ميراث العبد إذا مات ولا وارث له بغير الولاء لأنه إما كاذب في حريته فكل الكسب له أو صادق فالكل للبائع إرثا بالولاء، وقد ظلمه