واحد أنه باعه يوم السبت كذا بألف وآخر أنه باعه له يوم الأحد بألف أو شهد واحد أنه باعه بالعربية بألف وآخر أنه باعه بالعجمية بألف أو شهد واحد أنه باعه بمائة وآخر أنه باعه بألف فلا يجعل ذلك إنشاء واحدا لأنهما لم يتفقا على شيء واحد إذ كل إنشاء يوجب أمرا بنفسه وليس كالإخبار حتى يقدر فيه اتحاد المخبر عنه (وخلاف القتل والقبض والزنا وكل فعل) تعدد كأن شهد بعض النصاب أنه قتله أو قبض ألفا أو زنى يوم السبت وبعضه الآخر أنه قتله أو قبض ألفا أو زنى يوم الأحد فإن كلا منها لا يجعل فعلا واحدا فلا يثبت بذلك لما مر وكذا لو شهد واحد بإنشاء شيء أو فعله وآخر بالاعتراف به وقضية كلامه أن حكم المطلق والمضاف في الإنشاء والفعل يخالف حكم الإقرار وليس كذلك فلو أقام شاهدا بأنه باعه يوم السبت عبدا بألف وشاهدا بأنه باعه عبدا بألف وأطلق أو أقام شاهدا بأنه طلق زوجته اليوم طلقة وشاهدا بأنه طلقها طلقة وأطلق لزمه بشهادتهما ألف ووقع عليه بها طلقة وقوله: خلاف القتل إلى آخره من زيادته وقوله: وكل فعل من عطف العام على الخاص فلو قال وكل فعل كالقبض والزنا والقتل كان أولى وفي نسخة والقذف بدل قوله: والقبض وهو تكرار مع قوله: خلاف الإنشاء

فصل في بيان الإقرار بالنسب

(فصل في)

بيان (الإقرار بالنسب) بأن يلحقه بنفسه كهذا ابني أو يغيره كهذا أخي وقد بدأ بالأول فقال (أثبت) أنت النسب (بإقرار مكلف) مختار ولو كافرا أو سفيها وعبدا وعتيقا ولا اعتبار بتوقع ضرر السيد بمنع الإرث بدليل ما لو استلحق ابنا وله أخ بخلاف المكره وغير المكلف إلا السكران (رجل) لا امرأة ولو خلية لإمكان إقامة البينة على الولادة بالمشاهدة ولأن استلحاقها يتضمن اللحوق بغيرها وهو باطل وإذا بطل في البعض بطل في الجميع واعتراض هذا بأنه لا يلزم من بطلانه في حق الغير بطلانه في الجميع كما في الإقرار بالمال ويعترض أيضا بأن استلحاقها قد لا يتضمن اللحوق بغيرها بأن ولدت ولدا من زنا وقد يجاب بأن تعليلهم جار على الغالب (نسبة ميت وحي) أي أثبت بإقرار من ذكر نسب شخص ميت أو حي، وإن