يدا وتصرفا فإن كان المرقى بصدر العرصة فهي لهما؛ لأن لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق ووضع الأمتعة وغيرهما، أو بوسطها فمن أول الباب إلى المرقى لهما وما وراءه لصاحب السفل ولو تنازعا في المرقى فإن كان منقولا كسلم غير مثبت فإن كان ببيت لأحدهما فهو له، أو بموضع الرقي فنقل ابن كج عن أكثرهم أنه لصاحب العلو؛ لأنه المنتفع به وعن ابن خيران إنه لصاحب السفل كسائر المنقولات قال الشيخان وهو الوجه وإن كان مثبتا بموضعه بتسمير، أو عقد خشب فلصاحب العلو؛ لأنه المنتفع به

وكذا إن كان مبنيا من لبن، أو آجر ولا شيء تحته فإن كان تحته بيت فهو لهما كسائر السقوف، أو موضع حب، أو جرة فلصاحب العلو عملا بالظاهر

(باب الحوالة)

هي بفتح الحاء أفصح من كسرها من التحول والانتقال، يقال: حالت الأسعار إذا انتقلت عما كانت عليه، وفي الشرع: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة، والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» بإسكان التاء في الموضعين أي وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل كما رواه هكذا البيهقي، والأمر بها فيه للندب وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات ولها ستة أركان محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة وكلها تؤخذ من كلام الناظم كما ستراه (مشترط لصحة الحواله رضا المحيل والذي أحاله) المحيل وهو المحتال؛ لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة، وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه وهي بيع دين بدين استثني للحاجة ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين ومعرفة رضاهما بالإيجاب، والقبول كما في البيع ونحوه.

وعبروا هنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة كسائر المعاوضات وتوطئة لقولهم لا يشترط رضا المحال عليه وهو ما صرح به من زيادته بقوله: (لم يشترط رضا سوى هذين) أي غير المحيل، والمحتال (على الصحيح) ؛ لأنه محل الحق، والتصرف كالعبد المبيع؛ ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره بالاستيفاء ومقابل الصحيح المزيد على الحاوي يشترط رضاه كالآخرين ولاختلاف الناس إيفاء واستيفاء ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو أو ما يؤدي معناه كنقلت حقك إلى فلان، أو جعلت