وإن جهل الحال فإنه يبرأ بذلك لانصرافه إلى جهة صرفه المالك إليها بنفسه، وعادت مصلحتها إليه (ونفذا) أي: الإعتاق منه ولا يندفع بالجهل ووقع عنه لا عن الغاصب، وإن قال له وهو جاهل بالحال: أعتقه عني لصدوره في محله من أهله (من غير غرم) له على الغاصب بسبب التغرير؛ لأنه المباشر ولو أعتقه الغاصب نيابة عن المالك برئ، ونفذ سواء قال: عني أم أطلق، وكلام النظم وأصله يحتمله قال البلقيني وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه (لا بقتل) أي: يبرأ بما ذكر لا بقتل المالك للمغصوب (الصائل) عليه (دفعا له) سواء كان القتل (من عالم) بأنه له (أو جاهل) به فإنه كقتل الصائل نفسه، ولهذا لو كان لغيره لم يضمنه (ولا) يبرأ (بإيداع) له عند مالكه كما لا يتقرر الضمان على الأجنبي إذا أودع عنده بخلاف إيداع المالك له عند الغاصب، فإنه يبرأ به كما مر (وإيجار) أي: ولا يبرأ بإيجاره له من مالكه (ولا بالرهن) له (منه) لأن التسليط فيهما غير تام ولا بالقراض معه

(قلت) ومحل ذلك في هذه الصور (حيث جهلا) أي: المالك أنه له فلو قبضه فيها عالما بأنه له برئ الغاصب، وهذا مفهوم من تقديم قوله: من زيادته من عالم، أو جاهل على هذه الصور

(باب الشفعة)

بإسكان الفاء وحكي ضمها، وهي لغة: الضم على الأشهر من شفعت الشيء ضممته فهي ضم نصيب إلى نصيب، ومنه شفع الأذان، وشرعا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض

، والأصل فيها قبل الإجماع خبر البخاري عن جابر: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» وفي رواية لمسلم: «قضى بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة، أو حائط» ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه، فهو أحق به، والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة، واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إليه، والربعة تأنيث الربع، وهو المنزل والحائط البستان قال ابن دقيق العيد: وفي قوله: فيما لم يقسم إشعار بأنه قابل للقسمة لإشعار الصيغة في النفي بلم بقبولها، فيقال: للبصير لم تبصر كذا، وللأكمه لا تبصر كذا، وإن استعمل أحدهما في الآخر فذاك للاحتمال انتهى، ومفهوم الخبر أنه إذا استأذن شريكه في البيع فأذن له لا شفعة قال في المطلب: ولم يصر إليه أحد من أصحابنا تمسكا ببقية الأخبار، وفيه نظر، ولم لا حمل المطلق على المقيد؟ قال: والخبر يقتضي إيجاب استئذان الشريك قبل البيع