ما (قبل الجحد) للتناقض وهذا ما صححه الإمام واقتصر عليه في الوجيز وصحح في الروضة وأصلها أنها تفيده إذ لو صدقه الموكل سقط عنه الضمان فكذا إذا أقام بينة ولأنه ربما كان ناسيا فتذكر فصار كما لو قال: لا بينة لي، ثم جاء بها وبهذا جزم الناظم كأصله في باب الوديعة وزاد فيها أنه الصحيح لا ما ذكره هنا، هذا إذا كانت صيغة الجحد: ما وكلتني أو ما دفعت إلي شيئا أو ما قبضت فإن كانت ما لك عندي شيء أو لا يلزمني تسليم شيء إليك قبل قوله: وبينته في الهلاك والرد إذ لا تناقض وقوله: من زيادته هنه تكملة (و) إن أسند مع بينته الرد أو الهلاك إلى ما (بعده) أي الجحد (تسمع) البينة (ذات الرد) والهلاك أي الشاهدة بهما؛ لأن غايته أنه غاصب وسكت عن ذكر ذات الهلاك لفهمها بالأولى مما ذكره بقوله: (والقول قوله مع اليمين في تلف) لينقطع عنه طلب الرد (لكن مع التضمين) للبدل كالغاصب وخرج بالتلف الرد فلا يقبل قوله فيه لخيانته.

(باب الإقرار)

هو لغة الإثبات من قر الشيء يقر قرارا إذا ثبت وشرعا إخبار عن حق سابق ويسمى اعترافا أيضا والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ﴿كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم﴾ [النساء: 135] وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار وقوله: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾ [البقرة: 282] إلى قوله: ﴿فليملل وليه بالعدل﴾ [البقرة: 282] أي فليقر بالحق دل أوله على صحة إقرار الرشيد على نفسه وآخره على صحة إقرار الولي على موليه وخبر الصحيحين: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» .

وله أربعة أركان مقر ومقر له ومقر به وصيغة وقد بدا ببيان المقر فقال (وأخذ مكلفا) مختارا