الدور إذا ضمن المريض بالإذن وأخذ المستحق أولا من تركته ومات الأصيل وله مال لا يفي بثلثي الدين ولا يخفى تقرير ما خرج بهذه القيود، والتصريح بقوله: أي فيهما إلى آخره من زيادته

(خاتمة) لو قال اثنان: ضمنا ما لك على فلان فهل يكون كل منهما ضامنا للكل كما لو قالا: رهنا عبدنا هذا بالألف التي لك على فلان فإن حصة كل منهما رهن بجميع الألف، أو للنصف كقولهما اشترينا عبدك بألف وجهان أصحهما عند المتولي الأول وصوبه السبكي؛ لأن الضمان توثقة كالرهن قال: المتولي ويخاف الشراء؛ لأن الثمن عوض الملك فبقدر ما يحصل للمشتري من الملك يجب عليه من الثمن بخلاف الضمان لا معاوضة فيه، وقال بالثاني الماوردي، والبندنيجي، والروياني قال الأذرعي: والقلب إليه أميل؛ لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه

(باب الشركة)

بكسر الشين وإسكان الراء وحكي فتح الشين وكسر الراء وإسكانها وهي لغة: الاختلاط، وشرعا: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، ومقصود الباب الشركة لابتغاء الربح

، والأصل فيها قبل الإجماع خبر «يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما» رواه أبو داود، والحاكم وصحح إسناده ومعنى " أنا ثالث الشريكين " أنا معهما بالحفظ، والإعانة فأمدهما بالمعونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة، والإعانة عنهما وهو معنى " خرجت من بينهما ".

والشركة أربعة أنواع شركة عنان وشركة وجوه وشركة أبدان وشركة مفاوضة وسيأتي بيانها، والصحيح منها الأول ولها أربعة أركان عاقد ومعقود عليه وصيغة وعمل

وقد أخذ في بيانها مع زيادته تسميتها فقال: (صحة شركة العنان)