بعض حروف كل منهما فهل يوزع على حروف أكثرهما حروفا، أو أقلهما وجهان في الروضة وأصلها رجح منهما البلقيني الأول قال:؛ لأن الأصل براءة ذمة الجاني فلا يلزمه إلا اليقين انتهى ولو قيل بالتوزيع على جميع حروف اللغتين لكان أقرب وعليه لو أبطل إحدى اللغتين وزع على الجميع وأما على ما في الروضة وأصلها فالظاهر وجوب الدية إن لم يشتركا في شيء من الحروف ويحتمل الفرق بين العربية وغيرها

(فرع)

ذكر ابن كج أنه لو قطع شفتيه فأذهب الباء، والميم فقال الإصطخري يجب مع ديتهما أرش الحرفين وقال ابن الوكيل لا يجب غير ديتهما كما لو قطع لسانه فذهب قاله في الروضة وأصلها (تنبيه)

لا يختص إيجاب القسط ببعض الجرم، والحروف بل كل بعض ضبط من المعاني يجب قسطه (و) أوجب (الأكثر) من قسطي الجرم وما يحسنه إذا تفاوتا (للسان) أي: لقطعه فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه، أو عكس لزمه نصف الدية اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية كما لو أبطل البطش بقطع بعض الأصابع تجب الدية ولو قطع الخنصر، والبنصر مثلا لزمه خمسا الدية وإن فات من المنفعة دون الخمسين ولو تساوت نسبة الجرم، والكلام كأن قطع نصف لسانه فذهب نصف كلام لم يجب إلا نصف الدية

(وحط) من دية الجرم (نقصو كل جرم ذي ديه) سواء كان بجناية، أو لا فلو قطع يدا ناقصة أصبع حط من ديتها أرشه وخرج بذي دية أي أرش مقدر جرم لا مقدر له كفلقة من لحم أنملة فلا يحط بنقصه شيء من أرش اليد وإن حصل بجناية وقدر وجوب حكومة فيه للشين نعم إن أثر الحاصل بالجناية في المعنى حط كما شمله قوله: (وواجب الجناية المبتديه) أي: وحط من دية غير الجرم كما صرح به الحاوي أي: من دية المعنى واجب جناية أخرى سابقة سواء أوجبت دية، أم حكومة فلو أبطل بطش يد ناقصة البطش بجناية حط من ديته واجب النقص لئلا يتضاعف الغرم فيما نقص بالجناية الأولى فإن كان بغير جناية ككونه أرت، أو ألثغ خلقة، أو بآفة سماوية فلا حط بل تجب بكمالها لعسر تتبع مقدار المعاني وانتفاء مضاعفة الغرم

(وعدد الأرش