بأن مثله يفسد الرهن كما سيأتي ويجاب بقوة داعي القرض؛ لأنه مستحب بخلاف الرهن، (و) أما (شرطه) على المقترض (الإقرار عند القاضي وكافلا والرهن والإشهاد به) أي: بالمقرض في الصور الأربع (فالاثنان) أي: الشرط والقرض (جميعا جادا) أي: جيدان صحيحان؛ لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة، فله إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع، وإن كان له الرجوع من غير شرط كما مر، على أن في التوثق بذلك مع إفادته أمن الجحد في بعض وسهولة الاستيفاء في آخر صون العرض، فإن الحياء والمروءة يمنعانه من الرجوع بغير سبب، بخلاف ما إذا وجد سبب، فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشيء من ذلك كان المقرض معذورا في الرجوع غير ملوم.

وعلم مما تقرر انقسام الشرط إلى ثلاثة أقسام: صحيح، وفاسد مفسد، وفاسد غير مفسد، واحترز بقوله: به عن شرط الإقرار أو الكفيل أو الرهن أو الإشهاد بغيره، فلا يصح كما علم مما مر.

(فرع)

لو قال: أقرض هذا مائة وأنا ضامن لها فأقرضه المائة أو بعضها، لزمه الضمان قاله الماوردي قال الزركشي: ولعله أراد به ما أرادوه بقوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه لكن ذاك جوز للحاجة انتهى. وما قاله الماوردي هنا من صحة الضمان مفرع على القديم وقال في باب الضمان: بعدم صحته، وهو الجديد وصححه الناظم كالشيخين ثم

(باب الرهن)

هو لغة: الثبوت ومنه الحالة الراهنة أي: الثابتة وقال الإمام الاحتباس ومنه ﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾ [المدثر: 38] وشرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ﴿فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: 283] وخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - رهن درعه عند يهودي بالمدينة يقال له: أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله» ثم قيل: إنه افتكه قبل موته لخبر: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى» وهو - صلى الله عليه وسلم - منزه عن ذلك والأصح خلافه لقول ابن عباس: «توفي - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي» والخبر الأول