ابتداء بالبدل.

قال وحكي عن النص أن هذا الاختيار يكون عقب العفو وعن بعض الأصحاب أنه يجوز فيه التراخي وقضية كلام الشيخين كما قال البلقيني اعتماد النص ولو عفا عن الدية كان لغوا وله بعده العفو عن القود عليها أما لو قال عفوت عنك، أو عن القود، أو الدية بغير تعيين فقيل يحمل على القود ويحكم بسقوطه، والأصح يرجع إليه فإن نوى شيئا رتب عليه حكمه وإلا فله أن يصرف الآن إلى ما شاء منهما على الأصح ذكره في الروضة وأصلها تفريعا على أن الواجب أحد الأمرين

(وبعد ما لو سبب القبض جرى كرمية الجاني، والقطع سرى) أي: ولا إن عفا بالبدل بعدما جرى سبب استيفاء القود ثم حصل الاستيفاء بالسبب كأن رمى ولي الدم الجاني، ثم عفا عنه ثم أصابه وقتله وكأن قطع يده، ثم عفا عن نفسه ثم سرى القطع إليها فإنه لا يجب للعافي البدل لتبين بطلان العفو بل عليه الدية في صورة الرمي؛ لأن الجاني قد صار بالعفو معصوما عند الإصابة، والتلف واستشكل بأنه إذا بطل العفو كيف يصير المرمي معصوما؟ ويجاب بأن بطلانه إنما هو بالنظر إلى البدل فلا يستحقه العافي فلو لم يحصل الاستيفاء بالسبب بأن لم يصبه السهم ولا سرى القطع فيما ذكر صح العفو ولا يلزم لقطع اليد شيء ولو كان قد قتله بغير القطع وقطع الولي يده متعديا ثم عفا عنه فلا قود في اليد ولا ضمان؛ لأنه قطع يد من يباح له دمه فأشبه ما لو قطع يد مرتد، والعفو إنما يؤثر فيما بقي لا فيما استوفى (والعفو عن نفس وعفو الطرف) أي، والعفو عن أحدهما (لا يسقط الآخر) كسائر الحقوق سواء اختلف المستحق كما لو قطع رقيق يد رقيق فعتق المقطوع، ثم سرى القطع إلى نفسه فإن المستحق لطرفه سيده ولنفسه ورثته، أم اتحد كما لو قطع يده، ثم حز رقبته ولو قبل البرء أو عتق، ثم سرى القطع إلى نفسه ولا وارث له إلا معتقه (لا إذا عفي) بأن عفا المجني عليه عن القطع (ثم سرى) إلى نفسه فإنه يسقط قود النفس أيضا؛ لأن السراية تولدت من معفو عنه فانتهضت شبهة لدرء القود؛ ولأنه لا يمكن استيفاء النفس