وهو أن المسلم لم يعترف بقبض ما ورد عليه العقد، والأصل بقاء شغل ذمة المسلم إليه، والمشتري اعترف بقبض ما اشتراه ووقع الاختلاف في سبب الفسخ، والأصل عدمه وكالمبيع المعين الثمن المعين وكالمسلم فيه المبيع، والثمن في الذمة فإذا اختلفا في شيء منها كالاختلاف المذكور حلف المشتري في الأوليين، والبائع في الثالثة وما في كلامه نافية ويجوز أن تكون زائدة للتأكيد كما في: قوله تعالى ﴿مثلا ما بعوضة﴾ [البقرة: 26] أي لفرق خفي جدا.

(باب السلم)

والقرض ويسمى كل منهما سلفا يقال: أسلم وسلم وأسلف وسلف، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم﴾ [البقرة: 282] الآية. فسرها ابن عباس بالسلم، وخبر الصحيحين: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» والسلم نوع من البيع، وهو بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم أو نحوه

، فيعتبر له ما يعتبر للبيع، إلا الرؤية ويختص بأمور أخذ في بيانها فقال: (وقبض رأس المال حيث العقد تم والعين في منفعة شرط السلم) أي: وشرط صحة السلم قبض رأس المال إن كان عينا، وقبض العين إن كان منفعتها كمنفعة العبد شهرا أو تعليم سورة، وذلك بقبض المسلم إليه أو وكيله ذلك في مجلس العقد، إذ لو تأخر لكان ذلك في معنى بيع الكالئ بالكالئ لنزول التأخير منزلة الدينية في الصرف وغيره؛ ولأن السلم عقد غرر، فلا يضم إليه غرر آخر؛ ولأنه جوز للحاجة فاشترط ذلك تعجيلا