وقذفها وكان ثم ولد ولاعن لنفيه كما مر لم تسقط حصانتها في حقه ولم يلزمها حد الزنا لكن يسقط عنه حد القذف وتتأبد الحرمة بينهما على الأصح في أصل الروضة فتقييده من زيادته أولا بالزوج لإخراج الأجنبي عن أن يثبت له جميع الأحكام المذكورة، فلا ينافي أن يثبت له بعضها، ولو قذف في نكاح يعتقد صحته ولاعن ثم بان فساده ولا ولد لم يسقط عنه الحد على الأصح في أصل الروضة

(فرع)

الترجمة به من زيادته لو (قذف) زوجة له (بكرا) ثم فارقها قبل الوطء (فزوجت بثان واتصف بالوطء ثم قذفها) أي: واتصف الثاني بوطئها ثم بقذفها (ولاعنا) أي: الزوجان المقذوفة (ولم تلاعن) هي (جلدت حد الزنا لأول) أي: للعان الأول (ورجمت لما تلا) أي للعان الثاني لحصانتها عند قذفه ولا تداخل لأنه إنما يكون عند الاتفاق في الجنس حتى لو كانت بكرا في القذفين تداخلا وحدت حدا واحدا كما لو ثبت زناءان أحدهما ببينة والآخر بإقرار، أو كلاهما ببينة، أو إقرار وقيل يكتفي بالرجم وجرى عليه الحاوي في باب الزنا كما نبه عليه الناظم بقوله (قلت و) قال الحاوي (في باب الزنا تداخلا) لأن شأن الحدود التداخل فعلى الأول لو زنى عبد ثم عتق فزنى قبل إحصانه قال الشيخ أبو علي يجلد خمسين ومائة لاختلاف الحدين نقله عنه الشيخان ثم قالا والأصح أنه لا يجلد إلا مائة ويدخل الأقل في الأكثر لاتحاد الجنس، وإن اختلفا في القدر قالا وعلى هذا لو زنى الحر البكر فجلد خمسين وترك لعذر فزنى ثانية جلد مائة ودخل فيها الخمسون الباقية (تنبيه) تصويره ذلك بوطء الثاني مثال فلو وطئ الأول بعد قذفه وقبل فراقه كان الحكم كذلك

(خاتمة) إذا كذب أحد المتلاعنين في لعانه لزمه الكفارة وهل تكفيه واحدة، أو تتعدد قال في البحر في كتاب الأيمان يحتمل أن يقال: يلزمه كفارة واحدة؛ لأن اليمين إذا قصد بإعادتها التكرار فالواجب كفارة واحدة قال وهكذا أيمان القسامة إذا كانت كذبا يكفي فيها كفارة واحدة لذلك وما ذكره احتمالا من لزوم كفارة واحدة هو الأوجه

(باب العدد)

جمع عدة مأخوذة من العدد لاشتمالها عليه غالبا وهي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوج كما سيأتي، وذلك يحصل بالأقراء وبالأشهر وبالولادة كما سيأتي والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار الآتية والعدة ضربان الأول يتعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ والثاني يتعلق بفرقة وفاة وقد بدأ بالأول فقال (تعتد حرة) ذات أقراء غير حامل بثلاثة قروء لقوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228] (ولو كانت) حرة (بظن واط) لها كأن غر بحرية أمة فوطئها جاهلا، أو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة فتعتد بذلك نظرا إلى ظنه فإن العدة إنما تجب لحقه ولأن أصل الظن يؤثر في أصل العدة فجاز أن يؤثر خصوصه في خصوصها، ولو وطئ حرة ظنها أمته اعتدت بثلاثة أقراء؛ لأن الظن إنما يؤثر في الاحتياط لا في التخفيف.

وإن كان الأشبه في الروضة وأصلها أي من جهة القياس وجوب قرء واحد نظرا إلى ظنه، أو زوجته القنة فبثلاثة على مقتضى المنقول في التي قبلها، وإن كان الأشبه في الروضة وأصلها أيضا وجوب قرأين فقط والتصريح بأن العبرة بظن الواطئ من زيادة النظم

(ولو) صارت حرة (في عدة) فتعتد بثلاثة قروء (إن لم تبن) منه بأن كانت رجعية فإنها كالمنكوحة بخلاف البائن كما أن الرجعية إذا مات عنها زوجها تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف البائن وما ذكره من التفصيل هو ما صححه في أصل الروضة اقتضاه