؛ لأن اليمين المرودة كالإقرار، وهي لو أقرت له بالسبق بعد إقرارها به للأول غرمت له المهر لما مر في الإقرار من تغريم المقر لعمر، وبما أقر به لزيد بل لو مات المقر له الأول في هذه قال الماوردي: صارت زوجة للثاني وتعتد من الأول عدة الوفاة إن لم يطأها، وإلا اعتدت بأكثر الأمرين منها ومن الثلاثة أقراء عدة الوطء ما لم تكن حاملا أما إذا لم يحلف يمين الرد، فلا غرم له عليها، وإن أقرت لهما معا، فلا عبرة به في هذا كله إذا ادعى كل منهما عليها العلم بسبق نكاحه فإن ادعيا أنها تعلم السابق منهما لم تسمع هذه الدعوى للجهل بالمدعى قال السبكي: كذا في الروضة وأصلها لكن نص الأم يقتضي أنها تسمع، ولو ادعيا عليها زوجية مطلقة، ولم يتعرضا لسبق، ولا لعلمها به وفصلا الدعوى فعليها الجواب البات، ولا يكفي نفي العلم بالسابق، لكنها إذا لم تعلم السابق فلها الجواب البات والحلف على أنها ليست زوجة له

(فرعان)

أحدهما تسمع دعوى كل منهما على الولي المجبر أيضا لقبول إقراره بالنكاح بخلاف غيره، ثانيهما لو زوج الأب إحدى بنتيه بعينها ثم تنازعتا فقالت كل منهما: أنا المزوجة فمن صدقها الزوج ثبت نكاحها، والأخرى تدعي زوجية، وهو منكر، فإن حلف أو نكل، ولم تحلف هي يمين الرد سقطت دعواها أو نكل وحلفت يمين الرد فلها عليه نصف المهر لارتفاع النكاح بإنكاره قبل الدخول

واعلم أن المحرمات في النكاح إما على التأبيد أو غيره، والمحرمات على التأبيد إما من نسب أو رضاع أو مصاهرة ولضبطهن من النسب والرضاع عبارتان، وقد أخذ الناظم في بيان ذلك مبتدئا بإحداهما فقال: (من نسب ومن رضاع للأبد) أي:. (تحرم) منهما أبدا على الرجل (من لا دخلت تحت) اسم (ولد عمومة وولد) أي: أو ولد (الخئوله) لقوله تعالى ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ [النساء: 23] الآية ولخبر الصحيحين «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي رواية من النسب» وفي أخرى «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب» ، وأمك من النسب كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك بواسطة أو بغيرها، وبنتك منه كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها بواسطة أو بغيرها وقس عليها الباقيات، وأمك من الرضاع كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدك بواسطة أو بغيرها، وكذا كل امرأة ولدت المرضعة أو الفحل، وبنتك منه كل امرأة ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها، وكذا بناتها من النسب والرضاع وقس عليهما الباقيات، أما ولد العمومة الشامل لولد الأعمام والعمات، وولد الخؤولة الشامل لولد الأخوال والخالات، وإن بعدوا فتحل مناكحتهم ثم مثل للمحرمة بقوله: (كالبنت) التي (ينفيها) أبوها عنه فإنها تحرم عليه بلا فرق بين كونها (من المدخوله وغيرها) ؛ لأنها لا تنتفي عنه قطعا بدليل لحوقها به لو أكذب نفسه؛ ولأنها ربيبة في المدخول بها وتتعدى حرمتها إلى سائر محارمه، وفي عقوبته لها حدا أو قودا أو شهادته لها وجهان في التتمة والمدخولة في كلام النظم أصلها المدخول بها حذف