(فأتلفت) قبل قبضها (متاعا للمشتري) عينه للثمن أم لا (يضمنه من باعا) أي: الشياه (؛ لأنها في يده) ، وأتلفت ملك غيره، فيضمنه (ضمان) أي: مثل ضمان (من تعار منه) البهيمة ما أتلفته (لمعيرها إذن) أي: حين أتلفته، وهي بيد المستعير، ولم يقيد البغوي بكونها معارة، بل عبر بكونها ملكا لغيره، وهو ظاهر فذكر الناظم كالشيخين المعارة مثال، أما إذا اشتراها بثمن معين فأتلفته، ولو قبل قبضه، فلا يضمنه البائع لأنها أتلفت ملكه لكنه يصير قابضا له بذلك كما مر في محله، وأفتى أيضا بأنه لو ألقى نخامة في الحمام فزلق بها آخر ضمن إن ألقاها في الممر قال ابن الصباغ، وغيره، ولو أرسل الطيور كالحمام فكسرت شيئا، أو التقطت حبا، فلا ضمان لأن العادة جرت بإرسالها.

(باب السير)

جمع سيرة وهي الطريقة والمقصود منه أصالة الجهاد المتلقى تفصيله من سير النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزواته فلهذا ترجم الناظم ككثير بها وبعضهم بالجهاد وبعضهم بقتال المشركين

، والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ﴿كتب عليكم القتال﴾ [البقرة: 216] ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ [التوبة: 36] ﴿واقتلوهم حيث وجدتموهم﴾ [النساء: 89] ، وأخبار كخبر الصحيحين «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ، وخبر مسلم «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» وكان الجهاد قبل الهجرة محرما ثم أمر - صلى الله عليه وسلم - بعدها بقتال من قاتله ثم أبيح الابتداء به في غير الأشهر الحرم ثم أمر به مطلقا

والجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية؛ لأن الكفار إن دخلوا بلادنا أو أسروا مسلما يتوقع فكه ففرض عين وسيأتي، وإن كانوا ببلادهم ففرض كفاية كما قال (إن الجهاد) منا للكفار (في أهم الأمكنه) إن لم يتمكن الإمام منه في جميعها وفي جميعها إن تمكن فرض كفاية لا عين وإلا لتعطل المعاش، وقد قال تعالى ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين﴾ [النساء: 95] الآية ذكر فضل المجاهدين على القاعدين ووعد كلا الحسنى والعاصي لا يوعد بها وفي خبر الصحيحين «من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا» ، والجهاد فرض كفاية (وإن خشي) الإمام (اللصوص) في الطريق فلا يسقط بذلك لبنائه على مصادمة المخاوف بخلاف الحج وأقله (في كل سنه) مرة (واحدة) لفعله - صلى الله عليه وسلم - له منذ أمر به كل سنة، فكانت غزوة بدر في الثانية، وأحد في الثالثة، وذات الرقاع في الرابعة، والخندق في الخامسة، والمريسيع في السادسة، وفتح خيبر في السابعة، ومكة في الثامنة، وتبوك في التاسعة؛ ولأن الجزية لكف القتال، وإنما تؤخذ في كل سنة مرة وكذا سهم الغزاة فلا بد من جهاد فيها فإن دعت لتأخيره ضرورة بأن كان بنا ضعف أو حاجة كأن عز الزاد أو العلف في الطريق أخر لزوالها وإن دعت الحاجة لأكثر من مرة وجب ذكره ابن أبي عصرون قال في أصل الروضة: وتحصل الكفاية بشيئين: أحدهما أن