لا ينقسم وإلا قسم بينهما ولكل منها التصرف فيما بيده ويد صاحبه فإن تنازعا في عين النصف المحفوظ أقرع بينهما على الأصح في أصل الروضة.

أما إذا اختلفا في التصرف فإن كانا مستقلين نفذ تصرف من سبق إليه وإلا أمرهما القاضي بما يرى المصلحة فيه فإن امتنع أحدهما ضم القاضي أمينا إلى الآخر وإن امتنعا أناب عنهما اثنين ليتولياه حتى يتفقا على العمل بالمصلحة (وفرد قبلا) أي ولو قبل أحدهما فقط فيما إذا أوصى إليهما مرتبا فهو (منفرد) بالتصرف (لا في) ما إذا أوصى إلى زيد ثم قال لآخر (ضممت ذا إلى زيد وهذا دون زيد قبله) فلا ينفرد العامل بذلك بل يضم القاضي إليه أمينا كما أشار إليه بقوله (فمع أمين) يتصرف (أو) أي وإن لم يضم إليه أمينا (فلا انفراد له) لأنه لم يفرده بالوصاية بل ضمه إلى غيره وذلك يقتضي الشركة ولو قبل زيد فقط انفرد بالتصرف لأنه أفرده بالوصاية قال الرافعي ويشبه أن يقال إن ضم الآخر إليه يمنع انفراده لأن الضم كما يشعر بعدم الاكتفاء في المضموم يشعر بمثله في المضموم إليه وإن قبلا معا ففي الوسيط أنهما شريكان قال الرافعي ويشبه أن يقال زيد وصي، والآخر مشرف عليه أما إذا أوصى إليهما معا وقبل أحدهما دون الآخر فلا ينفرد بالتصرف بل ينصب معه القاضي آخر كما لو مات أحدهما

(فرعان)

لو أراد الوصي أن يشتري من مال الطفل رفع الأمر إلى الحاكم حتى يبيع منه قاله القاضي ولا يجوز للوصي أن يبيع من والده وولده كالوكيل قاله القاضي الطبري وقال بعض أصحابنا بخراسان المذهب جوازه حكاه في البحر ثم قال وفيه نظر ذكر ذلك الزركشي، والأصح الثاني كما هو الأصح في الوكيل فقياس الأول عليه إنما هو على ضعيف

(وصدق الوصي) بيمينه في أنه (هل) أي ما (خان) إذ الأصل عدم الخيانة نعم لو قال بعت لحاجة أو غبطة أو تركت الشفعة لغبطة وأنكر المولى عليه بعد رشده ذلك صدق المولى عليه لأن الأصل استمرار ملكه وعدم الحاجة، والغبطة (و) صدق (في مقدار خرج) أخرجه على المولى عليه وعلى من تلزمه مؤنته من نفقة ونحوها كما في أصل الإخراج ولعسر إقامة البينة عليه، والأصل عدم الخيانة (قلت) ومحل تصديقه في هذا (ما لم يسرف) فيه بأن يكون لائقا بحال المولى عليه فإن أسرف فيه صدق المولى عليه في الزائد قال في الروضة وأصلها ويصدق الوصي في التلف بالغصب، والسرقة (لا) في تاريخ (موت والد) حيث اتفقا على الإنفاق من يوم موته واختلفا في التاريخ فلا يصدق الوصي لأن الأصل الحياة لسهولة إقامة البينة على الموت ومثله ما لو نازع الولد الوالد أو الوصي أو القيم في أول مدة ملكه للمال الذي أنفق عليه منه (و) لا في (رد المال) إلى المولى عليه بعد رشده لأن الأصل عدم الرد ولسهولة إقامة البينة عليه (قلت كذا) أي كالوصي فيما ذكر (القيم) الذي نصبه القاضي (للأطفال) ونحوهم وكذا الأب، والجد إلا في دعوى البيع وترك الشفعة لحاجة أو غبطة فيصدقان بيمينهما لوفور شفقتهما وأما الحاكم فقال القمولي إنه كالوصي وقال السبكي مرة إنه يقبل قوله: بلا يمين إن كان باقيا على ولايته وإلا ففيه نظر وإطلاق صاحب التنبيه يقتضي أنه