والشرب من بئر وقفها والانتفاع بكتاب وقفه للقراءة أو بقدر وقفها للطبخ أو بكيزان وقفها للشرب بها ولو شرط النظر لنفسه وجعل له أجرة فوجهان مبنيان على أن الهاشمي إذا انتصب عاملا للزكاة هل له سهم العامل؟ قال في الروضة: الأرجح هنا جوازه قال ابن الصلاح ويتقيد ذلك بأجرة المثل ولا يجوز الزيادة إلا من أجاز الوقف على نفسه.

(فرع)

قال الماوردي والروياني لو وقف وقفا ليحج عنه منه جاز ولا يكون وقفا على نفسه؛ لأنه لا يملك شيئا من غلته فإن ارتد لم يجز صرفه في الحج وصرف إلى الفقراء فإن عاد إلى الإسلام أعيد الوقف إلى الحج عنه.

(وجاز) له (أن يأخذ منه) أي: من ريع الوقف (لو وقف للفقراء ثم بالفقر اتصف) ؛ لأنه لم يقصد نفسه وإنما وجدت فيه الجهة التي وقف عليها وفي معنى الفقراء العلماء ونحوهم إذا اتصف بصفتهم وأفهم تعبيره كغيره بثم أنه لو كان فقيرا حالة الوقف لا يأخذه منه لكن قضية كلام الخوارزمي أنه يأخذ وصححه السبكي وغيره.

(و) لا على (نفس عبد) بناء على الأصح أنه ليس أهلا للملك، وأما صحة الوقف على الأرقاء الموقوفين على خدمة الكعبة وقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلأن القصد ثمة الجهة فهو كالوقف على علف الدواب في سبيل الله والكلام هنا في الوقف على معين.

(و) الوقف على العبد (بإطلاق) أي: مع الإطلاق بأن لم يقيد بنفسه وقف (على مالكه) كما في الهبة والوصية وفارق نظيره في الدابة بأنها ليست أهلا للملك بحال بخلاف العبد فإنه أهل له بتمليك مالكه وغيره في قول قال الماوردي ويصح الوقف على المكاتبين وعلى مكاتب بعينه والمتولي يصح على المكاتبين فإن عجز بعضهم فاسترجاع ما دفع إليه منه كما مر في الزكاة وكذا إن كان على مكاتب بعينه نصححه في الحال ونصرف إليه فوائده ونديم حكمه إذا عتق، إن لم يقيد الوقف بدوام الكتابة، فإن قيده به بطل استحقاقه وإن عجز بان أن الوقف منقطع الأول أي: إن قلنا: إنه يسترجع منه ما أخذه وإلا فليس بمنقطع الأول ولا يصح الوقف على مكاتب نفسه كالوقف على نفسه قاله الماوردي وغيره، وأما المبعض فالظاهر أنه إن كانت مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة