حصول البضع لمن لزمه العوض بدليل خلع الأجنبي بخلاف الشراء يعتبر فيه حصول المبيع لمن لزمه الثمن وهو منتف في شراء القن، أما إذا كان الخلع بإذن فسيأتي (بل) خلعه (مع الأب) أي: أبي الزوجة أما (بشرطه الضمان) أي: الالتزام للمهر على نفسه (مهما يطلب) أي: الزوج (بالمهر) كأن قال: طلقها وأنا ضامن للصداق إن طولبت به (أو بمالها لا ماله) يوجب مهر المثل (عليه) أي: على الأب في الصورتين (إن صرح باستقلاله) في الثانية كالخلع بالمغصوب فيها ولفساد العوض بالالتزام المعلق بالطلب في الأولى، فإن لم يصرح في الثانية باستقلاله فسيأتي وإن خالع بماله وجب ما سماه؛ لأنه خلع أجنبي وإنما قدم كأصله يوجب مهر المثل على صورتي الأب مع مشاركتهما لما قبله فيه لئلا يتوهم عوده إلى الأب في جميع الصور وهو فاسد وكالأب غيره.

(وصح) الخلع للزوجة، ولو رجعية (لا لبائن) بطلاق، أو غيره فلا يصح؛ لأن المبذول لإزالة ملك الزوج عن البضع، ولا ملك له على البائن (فالرده يصح فيها) خلع المرتدة المدخول بها (أن تعد) إلى الإسلام (في العده) وإلا فلا لتبين أنها زوجة في الأول دون الثاني وكذا إن ارتد الزوج، أو هما معا، أو أسلم أحدهما وكان ذلك بعد الدخول، ثم وقع الخلع وإنما يصح الخلع (إذا جرى بعوض تمولا) قليلا كان، أو كثيرا (وكان معلوما كألف مثلا) فخرج الخمر ونحوه والمتمول المجهول، وقد مر أو يعتبر مع ما ذكره سائر الأعواض كالقدرة على التسليم، وأشار بتعبيره بألف إلى أنه يكتفي بإيهام المميز من دراهم وغيرها لفظا إذا نويا نوعا بخلاف البيع، إذ يحتمل هنا ما لا يحتمل ثم ولذلك يحصل الملك هنا بالإعطاء بخلافه ثم، فلو اختلفا في المنوي تحالفا ووجب مهر المثل.

(فرع)

لو خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء ففي الرافعي عن الوسيط وقوع الطلاق رجعيا وعن غيره وقوعه بائنا، ثم قال ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالما بالحال والثاني فيما إذا ظن أن في كفها شيئا وقال النووي: المعروف الذي أطلقه الجمهور وقوعه بائنا بمهر المثل وصوبه في فتاويه وهو موافق لما نقلاه عن فتاوى البغوي وأقراه من ترجيح أنها تبين بمهر المثل فيما لو خالعها ببقية مهرها ولم يكن بقي منه شيء نعم نقل البلقيني عن تصريح صاحب الكافي في هذه ما بحثه الرافعي في تلك وأيده به واستشكل الإسنوي وقوعه في تلك بائنا حالة العلم بوقوعه رجعيا في الخلع بدم، وقد يجاب بأن الدم لا يقصد، كما سيأتي فذكره صارف للفظ عن العوض بخلاف خلعها على ما في كفها، ولو مع علمه بأنه لا شيء فيه إذ غايته أنه كالسكوت عن ذكر العوض وهو لا يمنع البينونة ووجوب المهر