أجنبي.

(وحيثما يطلق) بزيادة ما بأن لم يضفه لنفسه ولا للمرأة أي: وقد نواها فيجب (على المرأة ما سمت) إن سمت شيئا، وإلا فمهر المثل؛ لأنها لم ترض بأكثر من ذلك. (وما زاد) (الوكيل) على مسماها أو مهر المثل حينئذ (غرما) أي: غرمه للزوج؛ لأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن، فكأنه افتداها بمسماها أو بمهر المثل وزيادة من عنده، وفهم بالأولى أن الحكم كذلك فيما لو أضاف مسماها أو مهر المثل إليها، وما زاده إليه، فلو طالب الزوج الوكيل بالجميع وأخذه منه رجع عليها بما سمت أو بمهر المثل، ولو خالف الوكيل في الجنس كأن قالت: خالعني بدراهم فخالع بدنانير أو بثوب بانت في الأصح ثم إن أضاف الخلع إلى مالها ولم يقل: وأنا ضامن فالرجوع عليها بمهر المثل على الأظهر، وإن قال: وأنا ضامن أو لم يضف إليها لم يرجع إلا ببدل ما سمت، ذكر في الروضة وأصلها.

(باب الطلاق )

هو لغة: حل القيد والإطلاق وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، وعرفه النووي في تهذيبه بأنه: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب، فيقطع النكاح، والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب لقوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: 229] وقوله ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: 1] والسنة كقوله: - صلى الله عليه وسلم - «أتاني جبريل فقال لي: راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة» رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن.