فيه (حشفة) له، أو قدرها من مقطوعها ثيبا كانت، أو بكرا إن زالت بذلك بكارتها وإلا، فلا بد من إزالتها والمراد بالفرج القبل، فلا يكفي الوطء في الدبر لأنه مع حرمته لا يحصل الغرض نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر فتسقط المطالبة (ولو مع النزول عليه أو ألجي وجن المولي) أي: سقطت مطالبتها له ولو كانت غيبة الحشفة في الفرج مع نزولها عليه أو إجباره على ذلك، أو جنونه لوصولها إلى حقها (من غير ما حنث ولا انحلال) بزيادة ما ولا أي: من غير حنث وانحلال ليمينه بنزولها عليه أو وطئه مجبرا، أو مجنونا، وإن حصلت الفيئة وسقطت المطالبة؛ لأن يمينه لا تتناول نزولها وفعل المكره والمجنون كلا فعل كما مر في الطلاق فلو وطئها ثانيا مختارا عاقلا حنث وانحلت اليمين ولا تلازم بين حكم الإيلاء وعدم الانحلال إذ قد يرتفع الأول ويبقى الثاني كما لو طلقها بائنا بعد الإيلاء منها بما لا ينحل ببينونتها فإنه يرتفع حكم الإيلاء ويبقى عدم الانحلال، وإن أعادها إلى نكاحه نعم لا حاجة للجمع بين عدمي الحنث والانحلال للزوم العدم الأول للثاني كذا أفهم

(ولا نرى) عند المطالبة (ثلاثة الإمهال) أي: إمهال الزوج ثلاثة أيام إذا استمهل ليفئ أو يطلق فيها بخلاف ما دونها كيوم ونحوه بقدر ما يستعد به للوطء كزوال صوم، أو جوع، أو شبع؛ لأن مدة الإيلاء مقدرة بأربعة أشهر فلا يزاد عليها بأكثر من قدر الحاجة ولا يقع طلاق القاضي في مدة إمهاله ويخالف قتل المرتد في مدة إمهاله حيث هدر بأنه لا عصمة له ولا مدفع للقتل الواقع بخلاف الطلاق أما إذا استمهل ليفئ باللسان، فلا يمهل بحال؛ لأن الوعد هين متيسر (وحيثما طلقها) رجعيا في المدة، أو بعدها (أو ينتفي إسلامه) بأن ارتد في أحدهما (وعاد) إلى النكاح في الأولى وإلى الإسلام في الثانية

(فلتستأنف) مدة الإيلاء إن كان مؤبدا، أو مؤقتا وقد بقي من الوقت أكثر من أربعة أشهر ليتوالى الضرر أربعة أشهر بلا قاطع فيما إذا وجد ذلك في المدة ولبقاء مانع الوطء واستمرار المضارة فيما إذا وجد بعدها فكأنه راجع، أو أسلم ثم آلى ثانيا وردتها كردته

(ولوكيلها طلاب الزوج) أي: مطالبته في محل غيبته إذا (غاب بعد الشهور) الأربعة (بطلاق أو إياب) أي: رجوع إليها، أو حملها إليه ويأمره القاضي بالفيئة باللسان لأنه عاجز عن الوطء في الحال ثم يأمره بالرجوع إليها، أو بحملها إليه، أو بطلاقها إن لم يفعل ذلك (فإن) لم يفئ باللسان، أو فاء به ثم (مضى إمكانه) أي: الإياب إليها مع قدر ما يتهيأ به للسفر ويزول به خوف الطريق من حين مطالبة وكيلها ولم يعد ولا حملها إليه ولا طلقها (ثم طلب) أي: الزوج من القاضي (عودا) أي: عوده (إليها طلقت) أي: طلقها عليه القاضي بطلب وكيلها (ولم يجب) إلى ما طلب

(باب الظهار)

هو مأخوذ من الظهر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي وخصوا الظهر لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج وكان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة كما سيأتي والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ [المجادلة: 3] الآية