المجموع، وكذا في الروضة وأصلها لكنهما تركا لفظ المدور وعبرا بما يفيد مغايرة المقور للمثلث، كما هو كذلك، والحكمة في الأمرين التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة روى الدارقطني عن جعفر بن محمد عن أبيه «أنه - صلى الله عليه وسلم - استسقى وحول رداءه ليتحول القحط وكان - صلى الله عليه وسلم - يحب الفأل الحسن» (كذا) يترك رداءه محولا (حتى نزع) أي: إلى أن ينزع ثيابه بعد وصوله منزله؛ لأنه لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - غيره بعد التحويل ويفعل الناس بأرديتهم كفعل الإمام وإذا فرغ الخطيب من الدعاء مستقبلا أقبل على القوم بوجهه وحثهم على الطاعة وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا للمؤمنين والمؤمنات وقرأ آية، أو آيتين وقال أستغفر الله لي ولكم.

(فصل في)

بيان حكم (تارك الصلاة) المفروضة وهو ضربان أحدهما أن يتركها جاحدا لوجوبها فهذا مرتد؛ لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة وسيأتي بيانه في بابه وثانيهما أن يتركها لعذر، أو كسل وهو ما ذكره بقوله (من أخرج الصلاة مما فرضا) أي: من الصلوات المفروضة (عن وقتها نوما ونسيانا) أي لنوم، أو نسيان، أو جهل لوجوبها من غير تفريط في التعلم (قضى) وجوبا تلك الصلاة قضاء (موسعا) أي: في أي وقت شاء، أما وجوب قضائها فلخبر البخاري «من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وأما كونه موسعا فلأنه - صلى الله عليه وسلم - «فاته الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي» رواه الشيخان وبه يعلم أن الأمر بقضائها عند تذكرها في الخبر الأول للندب.

(وإن بعمد أخرا) أي: الصلاة (عن وقت جمع) للصلاتين (حضرا، أو سفرا) إن كانت مما تجمع وعن وقتها إن كانت مما لا تجمع (أو ترك الوضوء، ثم صلى) محدثا استتيب فإن لم يتب قتل حدا لا كفرا أما في ترك الصلاة؛ فلأنه تعالى أمر بقتل المشركين، ثم قال: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ [التوبة: 5] فعلم أنه لا يرتفع القتل عنهم إلا بهذه الثلاثة وقال «- صلى الله عليه وسلم - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» رواه الشيخان وقال «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن