أحدهما في التصوير الأول والثالث من شركة الوجوه فهو له، يختص بربحه وخسره، ولا شركة فيه للآخر إلا إذا أذن له في الشراء فاشتراه لهما، وأما الثاني فليس شركة في الحقيقة بل قراض فاسد، وما حصل في شركتي الأبدان والمفاوضة إن اكتسباه منفردين فلكل كسبه وإلا قسم الحاصل على قدر أجرة المثل لا بحسب الشرط قاله في الروضة وأصلها وظاهر أن محله في نحو الاحتطاب إذا لم يقصد كل منهما به نفسه وصاحبه فإن قصدهما كان بينهما مطلقا

(باب الوكالة)

هي بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض، وشرعا: تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة

، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم﴾ [الكهف: 19] ، قوله: ﴿اذهبوا بقميصي هذا﴾ [يوسف: 93] وهذا شرع من قبلنا وورد في شرعنا ما يقرره كخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث السعاة لأخذ الزكاة» وخبر عروة البارقي السابق «وقد وكل - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة» رواه البيهقي وصححه الإمام

، والحاجة

داعية