بفتح العين وإسكانها اسم جنس واحده ماعز والأنثى ماعزة والمعزى والمعيز بفتح الميم والأمعوز بضم الهمزة بمعنى المعز

(فرع)

. لا يجبر المالك على إخراج الربى وهي الحديثة العهد بالنتاج ولا الحامل وإن عم الحمل ماشيته ولا الأكولة وهي المسمنة للأكل ولا خيار المال بخلاف ما لو كانت ماشيته سمينة، فيطالب بسمينة كشرف النوع بخلاف الحامل فيما ذكر؛ لأن الحمل زائد على الواجب.

، ثم أخذ في بيان زكاة الذهب والفضة، فقال (وزك في عشرين مثقالا) بزيادة في (ذهب) بنصبه تمييزا، والوقف عليه بلغة ربيعة (ومائتي درهم نقرة) بالإضافة (وما زاد) على ذلك سواء المضروب وغيره (ولو) حصل ذلك (من معدن) أي مكان خلقه الله فيه (وإن طما) بالمهملة أي: ارتفع فيه وملأه بحيث يحصل بلا تعب وهذا صرح به الناظم في زيادته دفعا للوجه القائل بأنه إن حصل بتعب لزمه ربع العشر وإلا فالخمس.

وأفاد قوله وما زاد أنه لا وقص في الذهب والفضة كالقوت لإمكان التجزؤ بلا ضرر بخلاف النعم كما مر (بربع عشر) أي: زك ما ذكر لا ما دونه بربع عشره لخبر مسلم «ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره.» ولخبر الصحيحين «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» وروى البخاري في خبر أنس السابق «وفي الرقة ربع العشر» وروى أبو داود بإسناد صحيح خبر «ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار» . والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع قاله في المجموع ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا والاعتبار بوزن مكة تحديدا حتى لو نقص بعض حبة أو في بعض الموازين دون بعض لم يجب والمثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام وهو كما سيأتي في الإقرار اثنتان وسبعون شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال وأما الدراهم