(خلاف عود فسق من لا بذرا) أي من ليس مبذرا في ماله بعد بلوغه رشيدا فلا يعاد به الحجر؛ لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة ويخالف استدامته بالفسق المقترن بالبلوغ؛ لأن الأصل ثم بقاؤه وهنا ثبت الإطلاق، والأصل بقاؤه وخرج بقوله من زيادته: " من لا بذرا ": الفاسق المبذر فيعيد القاضي عليه الحجر لتحقق تضييع المال وهذا معلوم مما قبله
(وطارئ التبذير بعد أن رشد فليله الحاكم لا أب وجد) ؛ لأنه الذي يعيد الحجر عليه بذلك (وطارئ الجنون لا يليه ذو الحكم) أي الحاكم (بل) الولاية عليه (للأب، أو أبيه) كما في حال الصغر.
والفرق أن الجنون يعرفه كل أحد فلا يحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف التبذير، وسكتوا عن الوصي فيحتمل أنه كالأب، والجد ويحتمل وهو الظاهر أن لا تعود إليه الولاية (تتمة) لا بد في معرفة رشد الصبي من اختباره ليعرف حاله لآية ﴿وابتلوا اليتامى﴾ [النساء: 6] أي واختبروهم وذلك في الدين، والمال أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات، والشبهات، وأما في المال فيختلف بالمراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما وولد الزراع بالزراعة، والنفقة على القوام بها، والمحترف بما يتعلق بحرفته، والمرأة بما تتعلق بالغزل، والقطن وصون الأطعمة عن الهرة، والفأرة ونحوهما بحسب العادة، والخنثى بما تختبر به الذكور، والإناث جميعا ويشترط تكرر الاختبار مرتين، أو أكثر بحيث يفيد غلبة الظن برشده
ووقته قبل البلوغ فلا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة فإذا أراد العقد عقد الولي وللولي أن يعطيه شيئا من المال، ولو تلف في يده لم يضمنه.
قال النووي: والصبي الكافر كالمسلم هنا فيعتبر في صلاح دينه وماله ما هو صلاح عندهم
(باب الصلح)
هو لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك. هو أنواع: صلح بين المسلمين والكفار، وبين الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند الشقاق وصلح في المعاملة وهو مقصود الباب، والأصل في الصلح قبل الإجماع قوله تعالى ﴿والصلح خير﴾ [النساء: 128] وخبر «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» رواه ابن حبان وصححه، والكفار في ذلك كالمسلمين وإنما خصهم بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا فالصلح الذي يحلل الحرام كأن يصالح على خمر، أو نحوه والذي يحرم الحلال كأن يصالح على أن لا يتصرف في المصالح به ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى، والباء وقد استعمل الناظم الجميع في كلامه فقال: (الصلح عما يدعي) به عينا، أو دينا (على