ضعيفة في تاريخ ابن حبان وغيره ومثله يعمل به في فضائل الأعمال أما الذكر الذي بعد الفراغ فيراه النووي كغيره لصحة الخبر فيه كما مر ومن سنن الوضوء توجه القبلة وأن يجلس بحيث لا يناله رشاش وأن يجعل الإناء على يساره، فإن غرف منه فعن يمينه وأن يبدأ بأعلى وجهه وأن لا يلطم وجهه بالماء وأن يتعهد موقيه وعقبيه ونحوهما مما يخاف إغفاله وأن يحرك خاتما يصل الماء تحته وأن يصلي ركعتين عقب الفراغ يقرأ بعد الفاتحة في الأولى، ﴿ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم﴾ [النساء: 64] إلى ﴿رحيما﴾ [النساء: 64] وفي الثانية ﴿ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه﴾ [النساء: 110] إلى ﴿رحيما﴾ [النساء: 64] .

(فروع) من المجموع أحدها يشترط في غسل الأعضاء جريان الماء عليها فلا يكفي أن يمسها الماء بلا جريان كما اتفق عليه الشافعي والأصحاب؛ لأنه لا يسمى غسلا، ولو غمس عضوه فيه كفاه؛ لأنه يسمى غسلا ثانيها أجمعوا على أن الجنابة تحل جميع البدن، وأما الحدث الأصغر ففيه وجهان أحدهما كذلك كالجنابة ولأن المحدث ممنوع من مس المصحف بظهره وسائر بدنه، وإنما اكتفى بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفا لتكرره بخلاف الجنابة والثاني وهو الأرجح لا، بل يختص بالأعضاء الأربعة؛ لأن وجوب الغسل مختص بها، وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها؛ لأن شرط الماس أن يكون متطهرا ولهذا لو غسل وجهه ويديه لم يجز مسه بهما مع قولنا بالمذهب أن الحدث يرتفع عن العضو بمجرد غسله ثالثها لو توضأ وصلى الصبح ثم نسي الوضوء والصلاة فتوضأ وصلى ثانيا، ثم علم ترك مسح وسجدة جهل موضعهما فطهره تام ويلزمه إعادة الصلاة لاحتمال ترك المسح من الطهر الأول والسجدة من الصلاة الثانية رابعها لو شك في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهر أثر؛ لأن الأصل عدمه وبعد الفراغ لا يؤثر كالشك بعد الفراغ من الصلاة في ترك ركن.

وبهذا قطع الشيخ أبو حامد فألزم بأنه يؤدي إلى الدخول في الصلاة بطهر مشكوك فيه فالتزمه كما لو شك في حدثه وقيل يؤثر؛ لأن الطهر يراد لغيره بخلاف الصلاة والشك في حدثه وجد فيه يقين الطهر، فلم يؤثر بخلاف هذا ويجاب بأن الشرع كثيرا ما يقيم الظن القوي مقام اليقين فلا يؤثر فيه الشك

(فصل)

في آداب الخلاء وفي (الاستنجاء) هو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها كأنه