القضاء؛ لأنه ظلم لها، بل يوفيها حق الزفاف ثم يقسم بينها وبين المظلومة بالقرعة ثلاث ليال، للقديمة ليلتها، وليلتا القضاء وليلة للجديدة فإذا دار هكذا ثلاث نوب، فقد وفى القديمة تسعا وبقي لها ليلة، فإن كان الابتداء بها بات ليلة عندها لتمام العشر، ثم ثلث ليلة للجديدة إذ حقها واحدة من أربع، أو كان الابتداء بالجديدة بات عندها ثلث ليلة، ثم ليلة عند القديمة وكذا لو غابت إحدى زوجاته الأربع وظلم واحدة من الحاضرات، ثم عادت الغائبة فهي كالجديدة (فإن بليل تم) القضاء، أو حق القسم (يقصد) أي: الزوج (مسجدا ونحوه) مما ليس منزلا لواحدة من زوجاته أي: يخرج إليه إلا أن يخاف من خروجه فيقعد، كما قال (قلت: لخوف قعدا) إلى زواله ولا قضاء عليه والأولى أن لا يتمتع بها.

(فرعان)

لو قسم لواحدة، ثم فارق الأخرى قبل الوفاء عصى لتفويته حقها بعد ثبوته، ولو كان له ثلاث فبات عند ثنتين عشرين ليلة، ثم فارق إحداهما ففي التهذيب يبيت عند المظلومة عشرا تسوية بينها وبين الباقية وفي التتمة خمسا؛ لأن قضاء العشر من حقهما، وقد بطل حق إحداهما كذا في الروضة وأصلها وعلى الأول اقتصر شيخنا الحجازي في اختصاره لها، لكن كلام التتمة أوجه لموافقته قولهم: إن القضاء من نوبة المظلوم بها وإن ما باته في حال فرقتها عند المظلومة لا يحسب.

(نوبتها من ضرة لو وهبت) أي:، ولو وهبت إحدى نسائه نوبتها من ضرتها كان (له امتناع) من قبولها؛ لأن التمتع بها حقه (لا لضرة) موهوب منها أي: ليس لها الامتناع بل يكفي رضاه وإن (أبت) ويبيت عندها نوبتيها «، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - لما وهبت سودة نوبتها لعائشة» ، كما في الصحيحين، ولو وهبت حقها من جميع الضرات، أو أسقطته مطلقا سوى بين الباقيات (و) إن وهبتها (منه) أي الزوج (خصها) وفي نسخة خصه أي: الحق (بمن شا) منهن، ولو في كل دور بواحدة؛ لأن الحق له فيضعه حيث شاء (ووصل) نوبتيهما (إن اتصال نوبتيهما حصل) وإلا فلا يصلهما لئلا يتأخر حق التي بينهما وقيده