الشيخان والقياس المنع فإن أرش الخطأ لا يتعلق بما في يد الجاني وذكر القتل مثال فلا يختص الحكم به ولو جنى عليه غيره فقطع طرفه ثم أقر بالرق فإن كانت الجناية عمدا والجاني رقيقا اقتص منه أو حرا فحكمه كما لو كانت خطأ فيجب أقل الأمرين من نصف الدية ونصف القيمة والتصريح بقوله من قبل إلى آخره من زيادته

(باب الفرائض)

هي جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة، والفرض لغة التقدير وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث وترجم هذا الباب بباب المواريث أيضا، والأصل فيه آياتها والأخبار الآتية كخبر الصحيحين «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» وورد في الحث على تعلمها وتعليمها أخبار منها خبر «تعلموا الفرائض وعلموه» وروي «وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بها» رواه الحاكم وصحح إسناده وروى ابن ماجه وغيره خبر «تعلموا الفرائض فإنه من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي» وسمي نصفا لتعلقه بالموت المقابل للحياة وقيل النصف بمعنى الصنف كقول الشاعر

إذا مت كان الناس نصفان شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع

وقيل غير ذلك كما بينته في منهج الوصول إلى تحرير الفصول ويتعلق بالتركة خمسة حقوق مترتبة وقد بدأ ببيانها فقال (يخرج) أولا وجوبا (من تركة الميت حق بالعين كالزكاة والرهن اعتلق) أي حق تعلق بعين التركة لتأكد تعلقه بها كالزكاة والتمثيل بها من زيادته والرهن بمعنى المرهون (والعبد) حيث (يجني) ولو بغير إذن سيده جناية توجب مالا متعلقا برقبته أو قودا وعفي بمال.

(والمبيع) إذا (مات من كان اشتراه) بثمن في الذمة (مفلسا) ولم يتعلق به حق لازم ككتابة لتعلق حق فسخ البائع به سواء حجر عليه قبل