إزالته عما ملكه من منافع شيء من تلك بأن يؤجره لمسلم، وهو الأصح في المجموع (ولو) كان ما أمره به الحاكم (كتابة) للمسلم، وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال، بخلاف التدبير، والرهن، والإجارة، والتزويج، والحيلولة.
وعبر الحاوي عن هذا بقوله: ككتابة فهو تنظير لما يزيل الملك لا تمثيل له، وهو أولى من عبارة النظم؛ لأنها قد تقتضي أن الكتابة تزيل الملك، وليس كذلك (وفيمن دبرا وأم فرع بالفراق أمرا) أي: وأمر الكافر في مدبره وأم ولده إذا أسلم بالتفريق بينه وبينهما بأن يضعهما عند عدل وينفق عليهما، ويستكسبان له لتعذر نقل الملك في أم الولد وإبطال حق العتق في المدبر فإن امتنع فرق الحاكم، ولا يكلف السيد إعتاقهما للإجحاف ، ولا بيع المدبر لإبطال حقه من العتق نعم إن تأخر تدبيره عن إسلامه كلف بيعه، والمعلق عتقه قال ابن الصباغ والعمراني: كالقن والماوردي كالمدبر (ولامتناع) أي: ولأجل امتناع الكافر من إزالة الملك عما ذكر، والكتابة له (بيع) أي: باعه الحاكم بثمن مثله كما يبيع مال الممتنع من أداء الحق بل أولى فإن لم يجد راغبا بثمن مثله صبر وأحال بينهما إلى أن يوجد ويستكسب له.
قال ابن الرفعة: وقياس هذا في المستأجر إذا أمرناه بالإزالة فامتنع أن يؤجره الحاكم، لكن قال الماوردي: إنه يفسخ فإن قلت هل يتعين على الحاكم بيع المسلم، أو يتخير بينه وبين كتابته كالمالك؟ قلت: ظاهر كلامهم تعين بيعه، وهو ظاهر لمصلحة المالك بقبض الثمن حالا
(والقاضي قبض له إن اشتراه فالهدى عرض) أي: وإن اشترى الكافر كافرا فأسلم قبل قبضه قبضه له الحاكم، ولا يقبضه المشتري؛ لئلا يتسلط على المسلم، ثم يأمره بإزالة ملكه عنه كما مر وإنما قبض له؛ لأنه لا ينفذ تصرفه فيه قبل قبضه بالبيع ونحوه، إلا بالعتق والوقف وليسا بمتعينين عليه فعلم أن إسلامه قبل قبضه لا يبطل البيع كما لو اشترى عبدا فأبق، بخلاف العصير إذا تخمر قبل قبضه لزوال المالية قال الإمام: وللمشتري الفسخ
(فرع)
قال المحاملي: لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل: إرث، واسترجاع بفلس، ورجوع في هبة لولد، ورد بعيب، والتماس عتق وعجز عن كتابة فيما إذا كاتبه فأسلم، ثم عجز فعجزه قال في الروضة: وفي هذه تساهل؛ إذ الملك لم يزل ليتجدد بالتعجيز قال: وترك سابعة وهي شراء من يعتق عليه وزاد بعضهم صورا يرجع أكثر الصحيح منها إلى صورتي الرد بالفلس، والعيب بجامع الفسخ
. وللمعقود عليه شروط أخذ في بيانها فقال: (في نافع) أي: إنما ينعقد البيع في نافع (شرعا) في الحال كالماء بالشط، والتراب بالصحراء، أو في