لأن هذا محمول على من أراد القسم نعم قال النووي في شرح مسلم: الأقوى المختار وجوبه مطلقا لخبر أنس ويستحب تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء، كما «فعل - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة - رضي الله عنها - حيث قال لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت» أي: بالقسم الأول وإلا لقال: وثلثت عندهن رواه مالك وكذا مسلم بمعناه.

(وإن يسبع) للثيب (والتماسها) للسبع (بدا) أي: ظهر (قضى) جميع السبع (لغيرها) ؛ لأنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حقها، وشبهه في التتمة ببيع درهم بدرهمين (وإلا) أي: وإن سبع لها بغير التماسها للسبع بأن لم تلتمس شيئا، أو التمست ما دون السبع قضى لغيرها (الزائدا) على الثلاث فقط؛ لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها، ولو التمست البكر أكثر من حقها كأن التمست عشرا لم يجز إجابتها فإن أجابها لم يقض إلا ما زاد على السبع.

قال الشيخان: وينبغي أن لا يقطعه حق الزفاف عن أعمال البر كالجماعة والعيادة وتشييع الجنازة نهارا، أما ليلا فيمتنع الخروج لذلك تقديما للواجب، وفي دوام القسم تجب التسوية في الخروج لأعمال البر وعدمه بأن يخرج في ليلة الجميع، أو لا يخرج أصلا، فلو خرج في ليلة بعضهن فقط حرم قال الأذرعي: وما ذكراه في الليل طريقة شاذة لبعض العراقيين وقضية نصوص الشافعي وكلام القاضي والبغوي وغيرهما أنه لا فرق بين الليل والنهار في استحباب الخروج لما ذكر وممن صرح به من المراوزة الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته نعم العادة جارية بزيادة الإقامة في مدة الزفاف على أيام القسم فيراعى ذلك، وقولهم: الإقامة ليلا واجبة فلا تترك للمندوب، جوابه أنها واجبة على الوجه المعتاد لا على ما ذكرتم، ومن المعلوم «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج ليلا وكان يسمر عند أبي بكر في أمور المسلمين وغيرها» وكذلك الصحابة، ولم يفرقوا بين ليالي الزفاف وغيرها، ولا أحفظ عنهم أمرا بملازمة العروس تلك الليالي.

(فرع)

من الروضة وأصلها إذا كان عنده نسوة فزفت الجديدة بعدما سوى بينهن، فيوفيها حقها، ثم يستأنف القسم بين الجمع وإن كان عنده زوجتان فزفت الجديدة بعدما قسم لإحداهما الليلة، وفي حق الزفاف ثم يقسم للقديمة الأخرى ليلة ويبيت عند الجديدة نصف ليلة؛ لأنها تستحق ثلث القسم، ثم يخرج بقية الليلة إلى مسجد، أو نحوه، ثم