حالة كونها جماعة.

(ولا تخطئ) أنت (رافعه) على الابتداء والخبر، ويجوز رفع أحدهما على أنه مبتدأ حذف خبره أو عكسه ونصب الآخر على الإغراء في الخبر الأول وعلى الحالية في الثاني وخرج بما قاله صلاة الجنازة والمنذورة ونفل لا يسن جماعة كالضحى فلا يسن لها ذلك كما لا يسن لها الأذان (والكره في ذين) أي الأذان والإقامة (لشخص يجنب أشد) منه فيهما للمحدث؛ لأن الجنابة أغلظ ووجه الكراهة لهما التي اشتركا فيها تركهما الطهارة واحتياجهما إلى الانصراف فيجيء مريد الصلاة، فلا يجد أحدا فينصرف (لكن) الكره (في المقيم) منهما (أصعب) أي أشد منه في المؤذن منهما؛ لأن الإقامة تعقبها الصلاة فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا ساءت به الظنون، وقد يؤخذ من كلامه بالتقرير المذكور أن الكره في الإقامة للمحدث أشد منه في الأذان للجنب

قال الإسنوي ويتجه مساواتهما وتقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فيكون الكره معهما أشد منه معها.

(فروع) من المجموع وغيره يسن كون الأذان بقرب المسجد وأن لا يكتفى في المساجد المتقاربة بأذان واحد، بل يؤذن في كل مسجد ويكره الخروج منه بعد الأذان قبل أن يصلي، إلا لعذر ولو زاد في أذانه عددا أو ذكرا صح أذانه إذا لم يورث لبسا ولو أذن بالعجمية، وليس هناك من يحسن العربية صح وإلا، فلا إن أذن لغيره فإن أذن لنفسه وهو لا يحسن العربية صح

(فصل في)

بيان (الاستقبال) للكعبة ولبدلها، الأصل في اشتراط استقبالها قوله تعالى ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ [البقرة: 144] أي جهته والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيه وخبر «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر» وخبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - ركع ركعتين قبل الكعبة وقال هذه القبلة» رواهما الشيخان وفي رواية لهما «فصلى ركعتين في وجه الكعبة» وهو المراد بقبلها وهو بضم القاف والباء ويجوز إسكانها، وأما خبر الترمذي «ما بين المشرق والمغرب قبلة» فمحول