(و) بلا (أرش نقص) حدث (فيه) لما مر قبله هذا إذا حدثا قبل حدوث سبب الرجوع وكان القابض بصفة الاستحقاق فإن حدثا بعده، أو قبله وبأن عدم تلك الصفة حين القبض رجع بهما صرح بالأول الإمام وغيره وبالثاني البغوي وغيره على أن عدم الرجوع بالأرش محله أيضا في نقص الصفة كمرض وهزال دون نقص الجزء كتلف شاة من شاتين، وهو ظاهر (أو قيمة ما يتلف) أي يسترد عين المعجل إن بقي ومثله إن تلف وكان مثليا وقيمته (يوم قبضه) إن تلف وكان (مقوما) كنظائره وإنما اعتبر قيمة يوم قبضه لا يوم تلفه ولا أقصى قيمة؛ لأن ما زاد على قيمة يوم القبض زاد في ملك المستحق فلم يضمنه (ومر) بعد استحقاق الاسترداد (بتجديد الزكاة الراجعا فيه) أي في المعجل عينه، أو بدله إن بقي ماله بصفة الوجوب (ولو كان الإمام الدافعا) للمعجل لعدم إجزائه (وليس بالمحتاج فيه) أي في التجديد (الوالي) أي الإمام (إذنا جديدا) أي إلى إذن جديد (من ذوي الأموال) في تجديد الدفع اكتفاء بإذنهم الأول؛ ولأنه نائبهم في الدفع ونائب المستحقين في الأخذ وله صرف القيمة المأخوذة إلى المستحقين على الأصح في الروضة وأصلها.

(وإن به) أي بالمعجل ولو تالفا (تم النصاب) فإنه يجدد لما مر أنه كالموجود بملك المالك (ليس) أي لا إن تم به النصاب (في ماشية) فلا يجدد (إن قبل حول يتلف) أي المعجل منها؛ لأن الواجب على المستحق القيمة فلا يكمل بها نصاب الماشية لاختلاف الجنس بخلافه في النقد فالحاصل أنه يجدد إلا إن اجتمع ثلاثة أمور كون النصاب لا يتم إلا بالمعجل، وكونه تلف قبل الحول، وكون المال ماشية

(فصل في)

بيان زكاة (الفطرة) كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله: تعالى ﴿فطرت الله التي فطر الناس عليها﴾ [الروم: 30] ، والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس أي تطهيرا لها وتنمية لعملها ويقال: للمخرج في زكاة الفطر فطرة بضم الفاء كذا في الكفاية، وهو غريب.

والذي في المجموع وغيره أنه بكسر