النسك قال الدارمي: إن كان قد تمكن من أدائه قضى من ماله وإلا فلا شيء عليه نقله عنه في المجموع ثم قال: وفي وجوب القضاء من ماله نظر ولو كان له من يطيعه ولم يعلم بطاعته فهو كما لو كان له مال موروث ولم يعلم به فيجب عليه النسك على الصحيح قال: الرافعي: ولك أن تقول لا يجب بحال فإنه متعلق بالاستطاعة ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال، والطاعة

(لا المال) أي: لا محتسب بالمال وإن كان ولده فإنه لا تجب الإنابة به لعظم المنة فيه لكن في الكفاية عن البندنيجي وجماعة أنه لو كان الولد الباذل للطاعة عاجزا عن الحج أيضا وقدر على أن يستأجر له من يحج عنه وبذل له ذلك وجب الحج على المبذول له وجها واحدا وفي المجموع عن المتولي لو استأجر المطيع إنسانا ليحج عن المعضوب فالمذهب لزومه إن كان ولدا لتمكنه فإن كان أجنبيا فوجهان اه. ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد لزومه وكلام البغوي عدم لزومه واعتمده الأذرعي وكالولد في هذا الوالد

(فرع)

من المجموع إذا طلب الوالد من ولده أن يحج عنه استحب له إجابته ولا تلزمه بخلاف إعفافه، والفرق أنه لا ضرر هنا على الوالد بامتناع ولده من الحج بخلافه هناك فإن عليه ضررا بامتناع ولده من إعفافه (واستثني) من المحتسب بالطاعة (ولد) للمطاع (يمشي) فلا تجب إنابته؛ لأنه يشق عليه مشيه بخلاف الأجنبي