تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخروج عن الصوم يباح بفرط الجوع دون الشبق والعجز عن التتابع كالعجز عن أصل الصوم ولا تعطى الكفارة كافرا ولا هاشميا ولا مطلبيا ولا مواليهما ولا عبدا ولا من يلزم المكفر نفقته كما في الزكاة ولا مكاتبا

(باب القذف واللعان)

القذف لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنا واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن، وهو الطرد والإبعاد وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد كما سيأتي. وسميت لعانا لاشتمالها على كلمة اللعن ولأن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها إذ يحرم النكاح بينهما أبدا واختير لفظ اللعان على لفظي الشهادة والغضب، وإن اشتملت عليهما الكلمات أيضا؛ لأن اللعن كلمة غريبة في قيام الحجج من الشهادات والأيمان والشيء يشتهر بما يقع فيه من الغريب وعليه جرت أسماء السور ولأن الغضب يقع في جانب المرأة وجانب الرجل أقوى ولأن لعانه متقدم على لعانها في الآية والواقع وقد ينفك عن لعانها والأصل فيه قوله تعالى ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ [النور: 6] الآيات وسبب نزولها ما في البخاري «أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحماء فقال له البينة، أو حد في ظهرك فقال يا نبي الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل - صلى الله عليه وسلم - يكرر ذلك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت الآيات» .

وفي البخاري أيضا «عويمر العجلاني قال يا نبي الله أرأيت إن وجد أحدنا مع امرأته رجلا ماذا يصنع إن قتله قتلتموه فقال - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل الله فيك، وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأت بها قال سهل بن سعد فتلاعنا عنده - صلى الله عليه وسلم -» فجعل بعضهم هذا سبب النزول، ومن قال بالأول حمل هذا على أن المراد أن حكم واقعتك تبين بما أنزل في هلال إذ الحكم على الواحد حكم على الجماعة (قذف) المكلف المختار (سوى الأصل) للمحصن المغتني عن ذكره بتفسيره بقوله (لذي التكليف غير الرقيق المسلم العفيف عن الجماع حيث يستوجب) به المجامع (حد) بالوقف بلغة ربيعة (أو كانت الحرمة فيه) أي: الجماع (للأبد) يوجب الحد كما سيأتي والعفيف عن الجماع المذكور يصدق بأن لم يجامع أصلا أو جامع جماعا لا يوجب الحد ولا يحرم مؤبدا كأن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٢٣