لخبر «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» صححه البخاري والخطابي والبيهقي وغيرهم. (وإذا نوى عدد) بالوقف بلغة ربيعة من النفل المطلق (غير) جواز بزيادة، أو نقص؛ لأنه لا حصر له (بعد نية) منه (لما قصد) من التغيير نعم المتيمم إذا رأى الماء في أثناء عدد نواه ليس له زيادة كما علم في باب التيمم. والعدد عند النحاة ما وضع لكمية الشيء فالواحد عدد فيدخل فيه الركعة وعند جمهور الحساب ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء فالواحد ليس بعدد فلا يدخل فيه الركعة لكنها تدخل في حكمه هنا بالأولى؛ لأنه إذا جاز التغيير بالزيادة في الركعتين ففي الركعة التي قيل: يكره الاقتصار عليها أولى. ومعلوم أن تغييرها بالنقص ممتنع. (كقاصر) للصلاة (يتمها) فإنه إنما يتمها بعد نيته إتمامها (وحيث لا ينوي زيادة و) لا (نقصا) بل غير عمدا بلا نية (بطلا) ما صلاه لتلاعبه كما لو قام إلى خامسة عمدا (وإن يزد وقد نسي) بإسكان الياء للوزن (على ما نواه) كأن نوى ركعتين، ثم قام إلى ثالثة ناسيا (يقعد) وجوبا (ويزد إن راما) أي: طلب الزيادة؛ لأن قيامه غير معتد به، ومعلوم مما مر أنه يسجد للسهو رام الزيادة أو لم يرم.

(فصل في)

بيان صلاة (الجماعة) الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ [النساء: 102] الآية أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى، والأخبار كخبر الصحيحين «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» ، وفي رواية «بخمس وعشرين درجة» قال في المجموع: ولا منافاة؛ لأن القليل