في الذي مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين كيتان من نار» قال وأما سؤالها فقال الماوردي وغيره إن كان محتاجا لم يحرم وإن كان غنيا بمال أو بصنعة فحرام وما يأخذه حرام ومتى تصدق بشيء كره له أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو هبة ولا بأس بملكه منه بالإرث ولا بتملكه من غيره والله أعلم
(باب النكاح)
هو لغة الضم ومنه قولهم تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمته وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الأصح كما جاء به القرآن والأخبار وإنما حمل على الوطء في قوله تعالى ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230] لخبر «حتى تذوقي عسيلته» والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: 3] وقوله ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور: 32] وأخبار كخبر «تناكحوا تكثروا» وخبر «من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح» رواهما الشافعي بلاغا وكخبر «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة» رواه مسلم
وابتدأ الناظم كجماعة الباب بذكر شيء من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها في النكاح أكثر منها في غيره قال في الروضة قال الصيمري منع ابن خيران الكلام فيها؛ لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه.
وقال سائر الأصحاب الصحيح أنه لا بأس به لما فيه من زيادة العلم قال والصواب الجزم بجوازه بل باستحبابه بل لا يبعد وجوبه لئلا يرى جاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل بها أخذا بأصل التأسي فوجب بيانها لتعرف فأي فائدة أهم من هذه؟ وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشيء على ما هو عليه وهي أربعة أنواع واجبات ومحرمات ومباحات وتسمى تخفيفات وفضائل وتسمى كرامات وقد بدأ منها بالواجبات فقال (خص النبي) - صلى الله عليه وسلم - (بوجوب الأضحيه) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها وبه ينضبط كلام الناظم (والوتر والضحى) لخبر «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى» رواه البيهقي وضعفه ويؤخذ منه أن الواجب عليه أقل إلا لضحى لا أكثره وقياسه في الوتر كذلك ووجوب هذه الثلاثة عليه - صلى الله عليه وسلم - صححه الشيخان وغيرهما وفيه كما قال الشارح نظر لضعف الخبر وقال البلقيني ليس الوتر واجبا عليه خلافا لما صححوه فقد صح أنه كان يوتر على بعيره وبه احتج الشافعي على عدم وجوبه على الأمة.
فيكون مذهبه أنه ليس بواجب عليه مطلقا ولا دليل لمن قال كان واجبا عليه في الحضر دون