المبيع، فإن قدر بالمدة انفسخت الإجارة كما مر (ولا، إن حصلا لعاقد) مكر، أو مكتر (عذر) يمنع من إيفاء المنفعة، أو استيفائها كأن أجر دابة في الذمة وتعذر خروجه معها لمرض، أو غيره، أو أجر داره وأهله غائبون فعادوا، أو اكترى دابة معينة، أو في الذمة للسفر عليها إلى مكان فمرض، أو حماما فتعذر عليه الوقود فلا خيار؛ إذ لا خلل في المعقود عليه، بل في العاقد، ولا خيار أيضا إذا أجاز العقد فيما له فيه خيار، إلا إذا كان السبب مما يرجى زواله فله الفسخ إلى زواله؛ لأن الضرر يتجدد كما في الإيلاء بعد المدة (وقل للمودع والمستعير) أي: لكل منهما (لم يجز) لك (أن تدعي به) أي: بالمودع، أو المعار (على الغاصب) له؛ إذ لست مالكا، ولا نائبا له (والمرتهن، والمكتري مثلهما) أي: مثل المودع، والمستعير في ذلك فلا يجوز لهما أن يدعيا بالمرهون، والمأجور على الغاصب لهما لما قلنا وهذا ما نص عليه الشافعي، وهو الأظهر وعليه الأكثر، وقال الإمام وطائفة منهم الناظم كأصله: (والأحسن) فيهما (خلافه) بأن يدعيا بذلك (إن نحن قسناه) بملك الرقبة كما، أوضحه من زيادته بقوله: (فحق منفعة بحق ملك التحق) ، ومنفعة المرهون الاستيثاق، والمأجور استيفاء المنفعة قال الرافعي: وقد يوجه ذلك بأن من يدعي ملكا إذا قال: اشتريته من فلان، وكان ملكا له إلى أن اشتريته تسمع بينته فكما تسمع على ملك البائع طريقا إلى إثبات ملكه وجب كون الحكم في المنفعة كذلك وفرق غيره بأنه هناك يثبت ملكا سابقا لغيره ليثبت أنه ملكه الآن فهو بالحقيقة إنما يثبت ملك نفسه وهنا إنما يثبت ملك غيره الآن فلا يتمكن منه من غير نيابة. ولك أن تقول وهنا إنما يثبت ملك نفسه بالطريق الذي ذكره الرافعي. غير أنه ليس ملك رقبة وذلك لا يؤثر ومن ثم جزم بجواز الدعوى بذلك الرافعي في محظورات الإحرام وأول العارية وآخر الدعاوى (خاتمة)

اكتراه لعمل مدة فزمن الطهارات، والصلوات فرائضها وسننها الراتبة مستثنى، ولا ينقص شيئا من الأجرة، وكذا سبوت اليهود، إن اعتيد ذلك، فلو صلى، ثم قال: كنت محدثا قال القفال: لا نمنعه من الإعادة لكن يسقط من الأجرة بقدر الصلاة الثانية ونمنعه من الثالثة؛ لأنه متعنت

(باب الجعالة)

بتثليث الجيم كما قاله ابن مالك، وغيره واقتصر الجوهري، وغيره على كسرها وهي لغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء، وكذا الجعل، والجعيلة وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم