للأخرى: أشركتك معها ونوى الطلاق قال في الأنوار: وقعت واحدة، وكلام الشيخين يقتضي ترجيحه، وقال بعضهم: القياس أنا نجمع الثلاث ونوقع عليها نصفها، كما فعلنا ذلك بالنسوة فيقع عليها ثنتان وبه صرح الجرجاني وفي البحر قال المزني في المنثور، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا ثم قال للأخرى: أنت شريكتها في هذا الطلاق ثم قال لأخرى: وأنت شريكتها أي الثانية في هذا الطلاق قال الشافعي تطلق الأولى ثلاثا والثانية ثنتين والثالثة واحدة، قال المزني وعندي تطلق كل واحدة منهن ثلاثا قال الأذرعي بعد نقله ذلك: فحصل أن المذهب أنها تطلق ثنتين يعني في الأولى كالثانية، وفيما قاله نظر؛ لأن الظاهر من قوله في الثانية في هذا الطلاق أنه أراد العدد، بخلاف قوله: نويت الطلاق فالأوجه فيه أنها تطلق واحدة كما مر.

(وإن علق) الطلاق كأن قال لإحدى امرأتيه: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لأخرى: أشركتك معها، فإنه يصح الإشراك فيه؛ لأنه ممكن، ثم إن أراد إشراكها معها في تعليق طلاقها بدخول الأولى طلقتا بدخولها، وإن أراد إشراكها معها في أن طلاقها معلق بدخولها كما في الأولى تعلق طلاق كل منهما بدخول نفسها، فلو أطلق فالظاهر حمله على الثاني، ولو قال: أردت توقف طلاق الأولى على دخول الثانية لم يقبل منه؛ لأنه رجوع عن التعليق الأول.

(فرع)

أفتى ابن عبد السلام فيمن له أربع زوجات، وحلف بالطلاق الثلاث وحنث بأنه يلزمه ثلاث طلقات يعينها في واحدة منهن، ولا يجوز أن يوقع على كل منهن طلقة حتى تكمل الثلاث؛ لأن المفهوم من ذلك ما أفاد الفرقة الموجبة للبينونة الكبرى، ولم يقف السبكي على هذا فقال تفقها: الظاهر جواز ذلك وبما أفتى به ابن عبد السلام أفتيت فيمن حلف بالثلاث وله زوجتان أنه لا يفعل كذا ثم عين لإحداهما