انتهى. وفيه نظر؛ لأن الكلام في العمل لا في الجعل ونقص الجعل فسخ من الملتزم لا من العامل (أو أن) بكسر الهمزة وبفتحها، وهو الأنسب بما قبله أي: وبأن (جعل الجعل فيها) أي: الجعالة (نحو خمر) مما لا يصح كونه عوضا، لكنه يقصد ككلب وخنزير بخلاف الدم، ونحوه (أو جهل، أو كان غصبا) أي: مغصوبا (فأصح ما نقل) عن الأصحاب (أن له أجرة مثل ما عمل) كما في القراض الفاسد ولفظة نحو من زيادته، وكذا ذكر الأصح ومقابله أنه لا شيء له في صورة فسخ الملتزم كما لو فسخ بنفسه وأن في صورة المغصوب احتمالين للإمام: أحدهما تخريجه على القولين في جعله صداقا حتى يرجع في قول إلى قيمة المسمى، وثانيهما القطع بأجرة المثل؛ لأن العوض ركن هنا بخلافه ثمة، وأما بقية الصور فلا خلاف فيها خلاف ما يفهمه كلام النظم (وحيثما أنكر) الملتزم (شرطه) أي: الجعل في الجعالة (وفي) عمل (معين) ، وقال: إنما شرطته لك في عمل آخر (و) أنكر (سعيه) أي: العامل، وقال: بل عاد بنفسه، أو بسعي غيرك (فليحلف) في الصور الثلاث عملا بالأصل في الأولى، والثالثة، ولأنه أعرف بما قاله في الثانية، والواو في الموضعين بمعنى: أو ولو اختلفا في بلوغ النداء صدق العامل، أو في القدر المشروط ككونه درهما، أو درهمين، أو في أن المشروط رده عبدا، أو عبدان، وقد رد أحدهما تحالفا وللعامل أجرة العمل كما علم من باب التحالف (خاتمة)

(قال: من رد آبقي إلى شهر فله كذا) لا يجوز كما في القراض؛ لأن تقدير المدة مخل بمقصود العقد فقد لا يظفر به فيها فيضيع سعيه، ولا يحصل الغرض ذكره المتولي والروياني ونقله في الروضة وأصلها عن القاضي أبي الطيب

(باب إحياء الموات)

هو مستحب، والموات الأرض التي لم تعمر، أو عمرت جاهلية، ولا هي حريم لمعمور كما يؤخذ مما سيأتي، والأصل في إحيائه قبل الإجماع أخبار منها خبر «من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها» رواه البخاري وخبر «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» رواه الترمذي وحسنه وخبر «من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما